عاجل:- منظمة التعاون الإسلامي تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وتدعو لدعم دولي شامل
اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع استثنائي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة.
وجاءت الخطة استنادًا إلى دراسات أعدها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، وتم إقرارها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين)، بهدف دعم التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع الذي دمره العدوان الإسرائيلي.
دعوة لدعم دولي شامل للخطة المصرية
وحث المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكدًا ضرورة توازي هذه الجهود مع إطلاق مسار سياسي يهدف إلى تحقيق حل دائم وعادل، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحب المجلس بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، بهدف حشد الموارد لإعادة إعمار غزة، داعيًا المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة فيه.
إنشاء صندوق ائتماني لدعم إعادة الإعمار
اقترح المجلس إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقّي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة، لضمان تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الفلسطينيين في ظل الوضع الإنساني المتدهور.
موقف حازم ضد التهجير القسري وسياسات الاحتلال
أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين القسري، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، واصفة ذلك بأنه جريمة تطهير عرقي وانتهاك جسيم للقانون الدولي.
كما أدان المجلس سياسات التجويع والأرض المحروقة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض المحتلة.
وشدد المجلس على ضرورة وقف جميع سياسات الضم والاستيطان غير الشرعي، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، واقتحام المخيمات والمدن الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
التزام بوقف إطلاق النار وتحميل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات
دعا المجلس إلى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الدائم والمستدام في غزة، وفقًا للاتفاق المعلن عنه في 15 يناير 2025، والذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، مطالبًا الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما حمل المجلس إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن الدمار الشامل الذي خلفه عدوانها، ودعا إلى تعويض الضحايا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات الفلسطينية.
إنشاء صندوق لرعاية أيتام غزة ودعم المصابين
وفي خطوة إنسانية، دعا المجلس إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لدعم نحو 40 ألف طفل فلسطيني فقدوا أسرهم جراء العدوان الإسرائيلي.
كما طالب بتقديم الأطراف الصناعية والمساعدات الطبية للآلاف من المصابين، وخاصة الأطفال، في إطار مبادرات إنسانية مماثلة لمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية.
تعزيز دعم الحكومة الفلسطينية وضمان الوحدة الوطنية
أكد المجلس دعمه لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحقيق الوحدة الوطنية، وأشاد بقرار حكومة فلسطين تشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين الحكومة من القيام بجميع مسؤولياتها الأمنية والإدارية، ضمن إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة.
دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال
طالب مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني.
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرار 2735 (2024) والقرار 2334 (2016)، التي تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتطالب بإنهاء الاحتلال.
إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الجهود الجزائرية
أدان المجلس التصريحات العنصرية والمتطرفة لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحذر من تصاعد الإرهاب المنظم الذي تمارسه المستوطنات الإسرائيلية المسلحة ضد الفلسطينيين، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما عبر عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، في الدفاع عن القضايا الإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية.
