ننشر تعريفات وفروقات الخطأ الطبي والخطأ الجسيم بقانون المسئولية

أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب تعريفات لبعض المفاهيم في قانون المسئولية الطبية مثل تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، بعد تعديلاتهما بقانون المسئولية الطبية، وذلك بعد الموافقة على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.

وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:

الخطأ الطبي:

هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:

الخطأ الطبي الجسيم:

الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه مُحققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة مُتعاطي مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتعقد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، المتعلق بشأن بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

وتعد هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

ويستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعقد جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويهدف القانون إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

كما يحيل المجلس إلى الحكومة 28 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب  لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتشمل الاقتراحات إعادة تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط مدينة أسيوط بكامل القرى والمراكز شرق نهر النيل- محافظة أسيوط وإنشاء مدرسة تعليم أساسى على مساحة (1000) متر بطريق بنى إدريس- مدينة القوصية- محافظة أسيوط وبشأن تحويل مدرسة محمود سامى البارودى الابتدائية إلى مدرسة يابانية والكائنة بشارع أبو القاسم - حى روض الفرج - محافظة القاهرة.