باحث سياسي: سوريا بحاجة للتعاون مع مختلف الدول لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد المنهار

قال الخبير والباحث السياسي، محمد صادق، إن الرئاسة التركية أعلنت أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيزور أنقرة يوم الثلاثاء، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا أن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أكد أن اللقاء سيشهد مناقشات حول آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المشتركة المحتملة لدفع الاقتصاد السوري نحو النمو، وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في البلاد.

وأضاف صادق، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الرئيسين سيبحثان أيضًا سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها تركيا للحكومة الانتقالية السورية والشعب السوري في هذا التوقيت الحساس، إذ تعد هذه الزيارة هي الثانية للرئيس السوري في جولته الخارجية، حيث انتهى الشرع من زيارة السعودية التي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع صادق، أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد التركي، حيث لامست الليرة التركية قاعًا جديدًا غير مسبوق عند 36 مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر الأخيرة بعد انخفاض طويل استمر لعدة سنوات.

وأوضح صادق، أن الأتراك بعد أن نجحوا، بخطوة سريعة في تحقيق نصر استراتيجي كبير في سوريا، يسعون لأن يملؤوا الفراغ الناشئ من سقوط النظام وتراجع حليفته إيران عن المشهد، الأمر الذي يتمثل في دعوة الرئيس التركي للرئيس السوري الجديد لزيارة أنقرة.

وأكد صادق أن أنقرة بدعمها المباشر والعلني لسوريا الجديدة، تحاول جني ما استثمرته منذ عام 2011 في سوريا من موارد عسكرية واقتصادية، وهدفها ليس فقط ضرب المشروع الكردي– الأمريكي في سوريا، وإنما أيضا ضمان تطلعاتها لاستعادة مكانة عثمانية وإعادة تشكيل الشرق العربي بشكل يضمن لها فيه موقع ريادة.

ونوه صادق إلى أن التعويل على تركيا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، لن يحقق الاستقرار الذي تطمح له الإدارة السورية الجديدة، حيث تواجه تركيا عدة تحديات تؤثر على استقرار اقتصادها، الأمر الذي يدعو للتشكيك بمدى طول أمد وحجم مشاريع الاستثمار والدعم التي تستطيع تقديمها لسوريا، حيث شهدت الليرة التركية انخفاضًا حادًا أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، بسبب السياسات الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس التركي أردوغان.

واستطرد "سوريا بحاجة إلى التعاون مع مختلف الدول لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد المنهار بسبب طول سنين الحرب، كما أن دمشق تحاول حلحلة معضلة قوات "قسد" سلميًا ودبلوماسيًا، الأمر الذي يتعارض مع سياسات تركيا التي تهدف إلى استئصال الفصائل الكردية المسلحة عسكريًا"، موضحا أن هذا يأتي مع تواصل المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا بشكل مباشر من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي من جهة أخرى، في شمال وشرق سوريا.

وأكد صادق أنه حتى الآن ترفض أنقرة ضم الجيش الوطني السوري ضمن هيكل وزارة الدفاع السورية الجديد، ومستمرة في دفعه لقتال الفصائل الكردية حسب وسائل الإعلام السورية، الأمر الذي يضع الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة تعرقل مساعيها في تأمين السلاح ضمن نطاق الدولة ومؤسساتها، والوصول إلى صيغة تفاهمات مع قادة قسد تجنبهم الاقتتال من أجل وحدة الأراضي السورية.

ولفت صادق إلى أن التعنت التركي في ملف قوات سوريا الديمقراطية يعكس مخاطر ضخمة على سوريا وينذر بتضارب مصالح مع قوى إقليمية كالولايات المتحدة الأمريكية، التي قد تصعّد بدفع الأكراد للانفصال عن سوريا، وتشكيل كردستان سوري مشابه لكردستان العراق حسب المراقبين.