استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مارس 2025

استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مارس 2025

تقارير وحوارات

استقرار نسبي في أسعار
استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه

استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مارس 2025.. يواصل البنك المركزي المصري جهوده في متابعة وتحديث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري بشكل دوري، في إطار الحرص على توفير بيانات دقيقة ومحدثة للمواطنين والمتعاملين في سوق الصرف. وقد شهدت أسعار الصرف اليوم الخميس 6 مارس 2025، تحركات طفيفة نحو الارتفاع في بعض العملات، مع استقرار ملحوظ في عملات أخرى، وذلك وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار واليورو أمام الجنيه المصري

استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مارس 2025
استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مارس 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بتعاملات الأيام الماضية مع وجود تحرك طفيف في حدود القرش الواحد. وفيما يخص العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، فقد سجل سعر اليورو 54.13 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع، وسط حالة من الترقب لمستجدات الأسواق العالمية وتأثيراتها على العملات الأوروبية أمام الجنيه.

العملات العربية: الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

وعلى صعيد العملات العربية، شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مسجلًا 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، في ظل استمرار التدفقات المالية من السياحة الدينية وحركة السفر إلى المملكة. كما سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، مدعومًا باستقرار العلاقات التجارية بين مصر والإمارات.

أما الدينار الكويتي، فقد واصل الحفاظ على مستوياته المرتفعة، مسجلًا 164.02 جنيه للشراء و164.57 جنيه للبيع، ليظل من بين أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري.

تأتي هذه التحركات الطفيفة في أسعار الصرف في ظل متابعة البنك المركزي المصري المستمرة للسياسات النقدية الداخلية والعالمية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المصرفي وتوفير النقد الأجنبي اللازم للقطاعات الحيوية، بما يساهم في دعم استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المفاجئة في سوق العملات.