استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 مارس 2025.. يواصل البنك المركزي المصري إصدار تحديثاته اليومية الخاصة بأسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في ظل متابعة دقيقة من السوق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وشهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 تغيرات طفيفة، في إطار حالة من الاستقرار النسبي وسط ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره النسبي

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار الأمريكي اليوم سعر 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع. ويأتي هذا الاستقرار رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتأثر حركة التجارة الدولية بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، التي تلقي بظلالها على حركة الدولار عالميًا، وبالتالي على قيمته أمام الجنيه المصري.

اليورو والجنيه الإسترليني يسجلان تغيرات طفيفة

أما اليورو الأوروبي، فقد سجل اليوم سعر 53.16 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع، محققًا تغيرًا محدودًا مقارنة بالأيام الماضية. ويواصل اليورو التأثر بأداء الاقتصاد في منطقة اليورو والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأوروبية خلال العام الجاري.

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 64.32 جنيه للشراء و64.52 جنيه للبيع، ليظل متأثرًا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد البريطاني بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أثرت على أداء العملة.

العملات العربية تشهد استقرارًا نسبيًا

على مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي اليوم 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، في ظل استقرار الطلب على العملات الخليجية مع استمرار تدفقات السياحة والحج والعمرة.

كما سجل الدينار الكويتي اليوم 163.81 جنيه للشراء و164.37 جنيه للبيع، محافظًا على مكانته كأعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري، في ظل استقرار التحويلات من العاملين بالخارج وتزايد الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين مصر والكويت.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل سياسته الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق الصرف، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وسط مراقبة مستمرة لحركة السوق واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار أسعار الصرف.