رئيس جيبوتي: قمة القاهرة الطارئة إعلانًا واضحًا من الدول العربية الكامل تجاه القضية الفلسطينية
أكد إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، أن قمة القاهرة الطارئة تُعد إعلانًا واضحًا عن التزام الدول العربية الكامل تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض أي ظلم يقع على الفلسطينيين تحت أي ظرف.
وأضاف "جيله"، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن المنطقة تمر بظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد يستدعي توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح رئيس جيبوتي أهمية وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، والعمل الجاد على تحقيق حل عادل وشامل يعيد الحق لأصحابه، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
عقدت القمة العربية الطارئة في القاهرة، حيث أكدت في مسودة بيانها الختامي على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، محذرةً من أن مثل هذه الخطوات سيكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
دعوات لوقف العدوان وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية
شدد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية وقف الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني. ودعت القمة إلى تحرك دولي فوري لوقف التصعيد وحماية المدنيين.
تبني الخطة المصرية لإعادة الإعمار
أعلنت القمة عن تبني مسودة الخطة المصرية التي تهدف إلى دعم التعافي المبكر وإعادة بناء قطاع غزة على مراحل متعددة، مؤكدةً أهمية حشد دعم دولي لتنفيذها وضمان استدامة الجهود الرامية إلى إعادة بناء ما دمره العدوان.
كما تقرر عقد مؤتمر دولي للإعمار في القاهرة خلال الشهر الحالي، ليكون منصة تجمع التعهدات المالية من الدول المانحة، مع التأكيد على ضرورة تقديم المجتمع الدولي كل أشكال الدعم المادي والمالي للخطة المصرية باعتبارها الإطار الأكثر شمولية لإعادة إعمار القطاع.
ترتيبات أمنية وانتقالية في غزة
اقترحت القمة تشكيل لجنة مستقلة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية تمتد لستة أشهر، بحيث تتألف من شخصيات تكنوقراط مستقلين تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
كما تضمنت الترتيبات الأمنية تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن، بهدف تولي مسؤولية الأمن في القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إليه. وناقشت القمة إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية عبر مجلس الأمن، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومنع تكرار المواجهات العسكرية في المستقبل.
ملف سلاح الفصائل الفلسطينية
وفيما يتعلق بملف سلاح الفصائل الفلسطينية، أكدت القمة أن التعامل مع هذه المسألة سيكون وفق "أفق سياسي واضح"، يضمن معالجة هذا الملف ضمن ترتيبات مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المستدام في القطاع.
رسالة عربية موحدة
جاء البيان الختامي ليؤكد الموقف العربي الموحد في مواجهة التحديات الراهنة، مع التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان حماية الفلسطينيين، وإيجاد حلول جذرية للصراع تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
