بترول وغاز طبيعي.. خريطة الفرص الاستثمارية الجديدة
في إطار استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم استدامة قطاع البترول والغاز، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح فرص استثمارية جديدة تشمل 7 حقول غير منماة بالبحر المتوسط و6 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية.
التقديم على الفرص الاستثمارية في البترول والغاز الطبيعي
يمكن التقديم على هذه الفرص الاستثمارية الجديدة، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، على أن يستمر باب التقديم حتى 4 مايو 2025.
ويأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الوزارة في تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك عقب إغلاق باب التزايد مؤخرًا على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، حيث يُجرى حاليًا تقييم العروض المقدمة بإجمالي استثمارات متوقعة تتجاوز 700 مليون دولار، قابلة للزيادة حال تحقيق اكتشافات تجارية.
فرص استراتيجية في البحر المتوسط
تسعى الوزارة إلى تعظيم إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط من خلال طرح 7 اكتشافات غير منماة بنظام المجموعات (Clusters)، لتسريع عمليات التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي.
- المجموعة الأولى: حقول "أتين"، "ميريت"، و"رحمات".
- المجموعة الثانية: حقول "نوتس"، "سلامات"، "ساتيس"، و"سالمون".
ويمثل هذا الطرح آلية مبتكرة تعتمد على التكتلات الاستثمارية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق أفضل استغلال للاكتشافات.
فرص واعدة في الصحراء الغربية وخليج السويس
بالتوازي مع فرص البحر المتوسط، طرحت الوزارة 6 مناطق استكشافية جديدة تشمل:
- الصحراء الغربية: "شمال شرق بئر النص"، "جنوب الفيوم"، و"وادي صنور".
- خليج السويس: "شرق جيسوم"، "شرق جبل الزيت"، و"شرق شدوان".
وتمثل هذه المناطق فرصًا قوية لتعزيز إنتاج البترول والغاز، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج
توفر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) عبر موقعها الرسمي https://eug.petroleum.gov.eg منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الاطلاع على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتحليلات اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتحفيز مناخ الاستثمار في القطاع.
وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خططها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يحقق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي ويدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
