ننشر تفاصيل التيسيرات الضريبية تزامنًا مع الحملة الإعلانية للضرائب
أطلقت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، خلال الساعات الماضية، حملة إعلامية توعوية "نقطة ومن أول السطر"، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة التي أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، حيث تخاطب الحملة مختلف فئات الممولين وأصحاب الأعمال.
حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه
كشفت وزارة المالية عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز أصحاب المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
أبرز الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة
1- إعفاء كامل من:
- ضريبة الدمغة.
- رسوم التنمية.
- رسوم الشهر والتوثيق.
- ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- ضريبة توزيعات الأرباح.
2- نظام الخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة.
3- تطبيق ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال، دون الحاجة لاحتساب صافي الأرباح.
4- تقديم إقرار ضريبي مبسط سنويًا لكل من ضريبة الدخل والمرتبات والأجور.
5- أول فحص ضريبي يتم بعد مرور 5 سنوات.
6- تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية.
7- الاكتفاء بنظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات.
تيسيرات إضافية ومزايا لجميع الممولين
- عدم المحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة إذا مضى عليها أكثر من 5 سنوات.
- عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأصل الضريبة المستحقة.
- آليات تصالح مبسطة للمخالفات الضريبية غير المرتبطة بمستحقات ضريبية.
- إمكانية التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة.
- السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن أعوام 2020 حتى 2024 دون غرامات أو مقابل تأخير.
تسويات المنازعات الضريبية
- تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري حتى نهاية عام 2019 مقابل نسبة من الضريبة المستحقة.
- تقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون فوائد أو تأخير.
- التسوية الكاملة لمنازعات فحص الدفاتر حتى عام 2020 مع التجاوز عن 100% من الغرامات والزيادات.
- تسوية منازعات التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والغرامات.
- التجاوز الكامل عن مقابل التأخير لمن يبادر بطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة.
