الرئيس السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات لموظفي الدولة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال 2025، عن حزمة من القرارات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين بالدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور
قرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 6،000 جنيه شهريًا، بدلًا من 5،000 جنيه، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المرتبات لجميع الموظفين
كما وجه الرئيس بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1،000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف دعم المواطنين ومواجهة التضخم. وتشمل هذه الزيادة:
منح زيادة استثنائية بقيمة 1،000 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
تحسين الأجور المتغيرة والحوافز للعاملين بالقطاع الحكومي.
رفع المعاشات وزيادة الدعم الاجتماعي
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس السيسي عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، مما يساهم في تحسين دخل أصحاب المعاشات لمواجهة الأعباء المعيشية.
كما تم توجيه الحكومة لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل دعم "تكافل وكرامة".
قرارات داعمة للعاملين في القطاع الخاص
حث الرئيس السيسي الشركات في القطاع الخاص على الالتزام بزيادة أجور العاملين لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة ستوفر حوافز ضريبية للمؤسسات التي تلتزم بهذه التعديلات.
تأثير القرارات على الاقتصاد المصري
يأتي قرار رفع الأجور في ظل جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في:
تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
تعزيز الاستهلاك المحلي.
دعم النمو الاقتصادي في ظل الإصلاحات الجارية.
