زيادة المرتبات والمعاشات تدخل حيز التنفيذ.. تعرف على الموعد الرسمي والزيادات المتوقعة

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين أعلنت الحكومة عن أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات خلال السنوات الماضية وذلك وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو 2025 بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد

 رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات

•  زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو الحد الذي وافق عليه أيضًا القطاع الخاص.
• أقل زيادة في المرتبات ستكون 1100 جنيه، مع زيادات أكبر للدرجات الوظيفية الأعلى.
•  تكلفة هذه الزيادات ستصل إلى 85 مليار جنيه، وستغطي جميع القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك العاملين في الموازنة العامة وخارجها.

 تفاصيل العلاوات والمخصصات المالية الجديدة

•  10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• 15% علاوة دورية لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.
•  زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه شهريًا.
•  300 جنيه علاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة، بغض النظر عن درجتهم الوظيفية.
•  500 مليون جنيه مخصصات إضافية لتحسين جودة التعليم.
•  500 مليون جنيه لدعم تطوير المعلمين وتحفيزهم.

 الزيادة المتوقعة لمعاشات 2025

 أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة أقرت زيادة بنسبة 15% على المعاشات، والتي ستُطبق اعتبارًا من يوليو 2025، بهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

•  يستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات.
•  سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان تنفيذ هذه الزيادة دون أي تأخير.
•  تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى التخفيف من أثر التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين المتقاعدين.

 تحسين أوضاع العاملين في التعليم والصحة

 سيتم توفير تعيينات جديدة في قطاعي التعليم والصحة لسد العجز في الكوادر البشرية.
 التوسع في منظومة "المعلمين بالحصة" كجزء من الإصلاحات التعليمية.
 توفير حوافز إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لرفع كفاءة العملية التعليمية.

 موعد صرف المرتبات لشهر مارس 2025

 ستصرف مرتبات مارس 2025 وفقًا للجدول المحدد من قبل وزارة المالية، عبر ماكينات الصراف الآلي والمنافذ الرسمية المعتادة.

 تؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مع التركيز على الفئات الأقل دخلًا لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه القرارات.