سقوط نقيب المعلمين في فخ الرشوة.. كواليس تنشر لأول مرة
واقعة رشوة نقيب المعلمين من الأحداث التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعد حصوله على شقة فارهة بالمهندسين على سبيل الرشوة من صاحب شركة.
رشوة نقيب المعلمين
وفي الساعات الأخيرة، قررت جهات التحقيق المختصة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وحملت القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول نقيب المعلمين أنه بصفته مدير بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونًا (رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية)، طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكان ذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني، صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، الوحدة السكنية رقم 7 بالدور الثاني بالعقار الكائن في 20 شارع الفلاح بحي المهندسين في محافظة الجيزة، وكان قيمتها وقت طلب الرشوة مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة.
سبب رشوة نقيب المعلمين
وكان مقابل رشوة نقيب المعلمين المذكورة، إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني.
كما وجهت الجهات المختصة بالتحقيق تهمة إلى المتهم الثاني، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، بأنه قدم رشوة إلى مدير في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للقواعد القانونية، وهو نقيب المعلمين، من خلال تقديمه للمتهم الأول العطية المشار إليها كرشوة.
كيف تم الإيقاع بنقيب المعلمين؟
نقابة المعلمين أعلنت عن مزايدة لتشغيل وإدارة مستشفى المعلمين، وهو مشروع يدر ملايين الجنيهات سنويًا ليبدأ رجل الأعمال صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات في العمل على تأمين الفوز بهذه المزايدة ليجلس من نقبب المعلمين الذي شقة فاخرة في منطقة المهندسين لإرساء المزايدة على رجل الأعمال.
وحصل نقيب المعلمين على الشقة، والتي قُدرت قيمتها بمليون و200 ألف جنيه، وفي المقابل، بدأت إجراءات الترسية تسير بسلاسة لصالح شركة «نيو هارت»، ولم يكن هناك شيء يثير الشكوك في البداية، فكل شيء كان يبدو قانونيًا على الورق، لكن الطرفان لم يكنا يعلما أن كافة تصرفاتهم تحت أعين الجهات الرقابية، ولم يمر وقت طويل حتى أصدرت جهات التحقيق قرارها بإحالة نقيب المعلمين ورجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة.
