محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة، لمناقشة آليات عمل اللجنة، والمهام والأدوار المنوطة بها، وتقييم الوضع الحالي، والأنشطة والمشروعات الاقتصادية المقترحة لتنمية موارد المحافظة الذاتية، وتوحيد الرؤى والجهود لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وميزاتها النسبية، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل مديرية الاسكان، ونائب مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، والحسابات، والإدارة المالية بالمحافظة، ومديري مشروعات المحاجر، والبوتاجاز، والمواقف، ومركز معلومات شبكات المرافق، ووحدة الصيانة، والمواد البترولية، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وممثلي إدارتي الإنتاج والشئون الاقتصادية، والشئون القانونية، بالمحافظة، ومديري الإيرادات وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، قام محافظ الفيوم، بمراجعة ومتابعة كافة المهام والأدوار التي ستقوم بها اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة خلال الفترة القادمة، والخطة العامة، والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وميزاتها النسبية، لتنمية الموارد الذاتية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية.
فيما استعرضت الأستاذة شيريهان عزت الباحث بإدارة الانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المقترح العمل على تنمية الموارد بها، كالأسواق والسويقات، والمواقف، وأماكن وساحات الإنتظار، والإعلانات، على مستوى مراكز المحافظة الستة، للوقوف على الوضع الراهن، ومعرفة المبالغ المحصلة والمتأخرات، وكذا الإجراءات والتدخلات اللازمة لتعظيم الإيرادات وتنمية تلك الموارد.
كما استعرضت أيضًا، الوضع الراهن لبعض المشروعات الإنتاجية والإقتصادية بالمحافظة، كوحدة الصيانة والإنتاج والتدريب، ومشروع تسويق الثروة السمكية، ومشروع النقل الجماعي والمواقف، والصناديق الخاصة، وإيرادات المراكز التكنولوجية، والإجراءات المتخذة بالنسبة للأنشطة الإقتصادية المقترحة، وخطة العمل التفصيلية لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة، في إطار تعظيم الإيرادات.
وأكد محافظ الفيوم، أهمية تنمية الموارد المحلية الذاتية في تعظيم الاستفادة القصوي من كافة الأصول والموارد المتاحة بالمحافظة، موجهًا أعضاء اللجنة وممثلي كافة الجهات المعنية، بضرورة توحيد الرؤي والجهود لتعزيز وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ، أن تنمية الموارد المحلية الذاتية للمحافظة، وحوكمة الإيرادات المحلية، يُسهم في تخفيف العبء على الخزانة العامة بما يساعد في تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية، وكذا تحسين دخول العاملين القائمين على تحصيل الموارد، من خلال صرف حوافز إضافية لهم، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة المثلى من كافة الأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة سواء أراضي أو مباني أو منشآت.
وأشار "الأنصاري"، إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، في إحكام السيطرة على الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية هذه المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة وللمستثمر، فضلًا عن تقديم خدمة لائقة للمواطن الفيومي، موجهًا بعقد اجتماع آخر للجنة بعد أسبوعين لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه من أعمال حيال خطة العمل التفصيلية لتنمية الموارد المحلية الذاتية بالمحافظة.
جدير بالذكر، أن محافظ الفيوم كان قد أصدر القرار رقم 312 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا برئاسته، للمتابعة والإشراف على الوحدة المستقلة وعلى عملية تنمية الموارد المحلية الذاتية للمحافظة، كما أصدر القرار رقم 311 لسنة 2024، بتشكيل وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات بالمحافظة لتعظيم الموارد، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.
