ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات الأحد 2 مارس 2025

ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات الأحد 2 مارس 2025

تقارير وحوارات

ارتفاع جديد في أسعار
ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات الأحد

ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات الأحد 2 مارس 2025.. شهدت الأسواق المحلية في مصر اليوم الأحد 2 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات مستمرة يشهدها سوق مواد البناء، مما يعكس تأثر السوق المحلي بعدة عوامل أبرزها تغيرات أسعار الخامات عالميًا وتكاليف النقل والطاقة، إلى جانب تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أسعار الحديد تواصل الصعود

ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات الأحد 2 مارس 2025
ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت مع بداية تعاملات الأحد 2 مارس 2025

أظهرت بيانات اليوم أن متوسط سعر طن الحديد الاستثماري سجل ارتفاعًا ليصل إلى نحو 36،955 جنيهًا، بزيادة قدرها 226 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس السبت. كما ارتفع سعر حديد عز ليبلغ 38،833 جنيهًا للطن، محققًا زيادة طفيفة بقيمة 33 جنيهًا عن آخر الأسعار المعلنة.


وفي باقي الشركات، سجل سعر طن حديد السويس نحو 38،300 جنيه، بينما بلغ سعر حديد المراكبي نحو 36،400 جنيه للطن. وارتفع أيضًا سعر حديد بشاي ليصل إلى 38،300 جنيه، بينما استقر سعر حديد العشري عند 35،800 جنيه للطن. أما حديد المصريين فقد سجل 36،800 جنيه للطن.

ارتفاعات ملحوظة في أسعار الأسمنت

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة مع بداية تعاملات اليوم الأحد. حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3،483 جنيهًا، بارتفاع قدره 88 جنيهًا عن أسعار أمس.

أما أسمنت حلوان فسجل سعر الطن نحو 3،350 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2،000 جنيه، وهو أقل الأسعار المتداولة اليوم. وسجل أسمنت العسكري نحو 3،300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3،370 جنيهًا.

تأثير الارتفاع على السوق

تأتي هذه الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت وسط حالة من الترقب في سوق المقاولات والبناء، حيث تؤثر التغيرات السعرية بشكل مباشر على تكاليف المشروعات الجديدة، سواء السكنية أو التجارية. كما تضع هذه الارتفاعات تحديات جديدة أمام شركات التطوير العقاري والمقاولين في تحديد أسعار الوحدات السكنية النهائية للمستهلكين.