وزارة التعليم تكلف معلمي القانون لسد العجز في المواد التجارية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات بشأن تكليف معلمي مواد القانون بسد العجز في تدريس المواد التجارية داخل المدارس التي تُطبق منهجية الجدارات.  

وأوضح الخطاب الوزاري أنه بناءً على تقارير بعض المحافظات حول نقص معلمي المواد التجارية، مقابل وجود فائض في معلمي المواد القانونية، فقد تقرر السماح بتكليف معلمي القانون كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية لجميع الوحدات والصفوف، وفقًا لعدة اشتراطات، أبرزها:  

1- التأكد من وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي القانون.  
2-  أن يكون معلم المواد القانونية قد تلقى تدريبًا على منهجية الجدارات، ويفضل من سبق له العمل كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.  
3- استكمال نصاب معلمي القانون بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.  
4- أن يتولى المحققون الداخليون للمواد القانونية التحقق من الوحدات المسندة لمعلمي القانون.  

وشددت الوزارة في خطابها على إلغاء أي توجيهات سابقة صادرة بشأن هذا الموضوع، مع بدء العمل بالقرار فور صدوره، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق المصلحة العامة.