الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يطالبون مجلس الوزراء والوطنية للصحافة بإعلان موعد تنفيذ قرار تعيينهم

أعرب الصحفيون المؤقتون في المؤسسات القومية، عن قلقهم الشديد، من الغموض الذي يحيط بملف تعيينهم، وعدم إعلان الجهات المعنية، عن موعد تنفيذ قرار التعيين، على الرغم من انتهاء مرحلة المقابلات الشخصية لهم، منذ أكتوبر الماضي، دون أي إعلان رسمي من مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، عن موعد توقيع العقود لهم.

وطالب المؤقتون بالصحف القومية، الهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس الوزراء، بسرعة بدء التعيينات، وتوقيع العقود، وإعلان موعد ذلك فورا، وتوضيح الأسباب الحقيقية لتعطيل تعيينهم، لأكثر من 5 أشهر، دون سبب واضح ومعلن، ولفتوا إلى أن الكثير منهم يعمل بمؤسسته الصحفية، لمدة تصل إلى 15 عاما، بمكافآت مالية ضعيفة للغاية، ولا تكفي مصاريف فرد واحد على مدار الشهر.

وأكد الصحفيون المؤقتون، أنهم ينأون بأنفسهم عن أي صراع انتخابي، ولا يتمنون أن يكونوا ورقة ضغط لأحد يتم استخدامها في انتخابات نقابة الصحفيين، لدغدغة مشاعرهم، وكسب مزيد من التأييد في الجمعية العمومية، خاصة وأن عدد غير قليل منهم أعضاء نقابة ولهم صوت انتخابي في الانتخابات المقبلة.

وحذر الصحفيون المؤقتون، من استمرار تجاهل مطالبهم، والعبث بمستقبلهم، وأن تعطيل الملف يعكس حالة من عدم الثقة في الخطوات التي اتخذت مؤخرا، لاستكمال تعيينهم في مؤسساتهم، والتي شاخت بسبب وقف التعيينات فيها لسنوات طويلة، وأكدوا أنهم يبحثون، اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الجهات المعنية، الكشف سبب تعطيل ملف التعيينات، كل هذه المدة، وعدم استكمال خطوات التعيين في أقرب وقت ممكن.

وأكدوا أنهم لن يتسامحوا مع من تسبب في تعطيل تعيينهم، بعد أن خرج الملف للنور بمساندة قوية من النقابة، ورغبة صادقة من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في توفيق أوضاع المؤقتين في المؤسسات القومية، والإعلان من قبل الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين الحالي، بأن بدء التعيين سيكون في نوفمبر من العام الماضي.

يشار إلى أن ملف التعيينات، قد أعلن عن فتحه يوم 12 أغسطس الماضي، بناءً على اتفاق تم بين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين الحالي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وجاء في البيان الإعلامي الذي أعلنته الهيئة ونقيب الصحفيين أن إجراءات التعيين ستكون في مطلع سبتمبر الماضي، وتم فعليا إجراء مقابلات مع جميع المؤقتين من قبل لجنة مشتركة ضمت أساتذة المهنة من رؤساء التحرير وأعضاء مجلس النقابة ومسئولي الهيئة، في شهر أكتوبر الماضي، وانتظرنا طويلا للإعلان عن النتيجة واستدعاءنا لتحرير عقود العمل، إلا أننا فوجئنا بالتعطيل دون سبب واضح، حتى أعلن مرشح على مقعد النقيب تصريحات، تشير إلى قدرته على تنفيذ التعيينات في مايو المقبل، في حال نجاحه