«المالية» تعلن إطلاق صندوق لدعم وتمكين الأسر اقتصاديًا
عاجل| بـ10 مليارات جنيه.. «المالية» تعلن إطلاق صندوق لدعم وتمكين الأسر اقتصاديًا
ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول تفاصيل الحزمة المالية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير على عجز الموازنة العامة. وجاءت هذه الحزمة في توقيت حساس، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ما يعزز أهميتها في مساندة المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «CNBC»، أن مصر لديها مرونة كبيرة في تمويل هذه الحزمة دون الإضرار بالموازنة، مشيرًا إلى أن التضخم من المتوقع أن يشهد تراجعًا ملحوظًا في شهر مارس المقبل، حيث تتوقع المؤسسات الدولية انخفاضه إلى أقل من 15%. ويُعَد هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية والاستثمارات.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت الحكومة عن تخصيص أكثر من 35 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة الأساسية. كما تم إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا، عبر تمويل المشروعات الصغيرة، مما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
تراجع التضخم وتحفيز الاقتصاد
أشار وزير المالية إلى أن معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي بدأت في التراجع بشكل مستمر، ومن المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 15% بحلول مارس المقبل. هذا التراجع قد يفتح الباب أمام قرارات جديدة لتحفيز الاقتصاد، من بينها إمكانية خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تمويل القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائي
في إطار خطة الحكومة لدعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، تم تخصيص 35 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، بهدف جمع نحو 3.5 مليون طن خلال الموسم الحالي. ويُعَد هذا الإجراء خطوة هامة لضمان استقرار أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
حزمة اجتماعية لدعم الفئات المستحقة
تهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على مستفيدي البطاقات التموينية، وبرنامج تكافل وكرامة، والصحة، والعمالة غير المنتظمة. وتسعى الدولة من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم النقدي المباشر والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي التي توفر فرص عمل حقيقية.
إنشاء صندوق بـ 10 مليارات جنيه لتمكين الأسر اقتصاديًا
أعلن وزير المالية عن إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر المصرية وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل عبر المشروعات الصغيرة. ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال محورين رئيسيين:
- تدريب وتأهيل الشباب والفئات المستحقة لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل وتطوير مهاراتهم المهنية.
- تمويل المشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد تم تأمين جزء من التمويل عبر منح دولية ومؤسسات تعاون دولي، بينما ستتكفل الدولة باستكمال بقية المبلغ لضمان تنفيذ المبادرة بأفضل صورة ممكنة.
