مجلس الدولة: دعوى التفسير لتوضيح الغموض بالحكم دون نفص أو زيادة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم، بمعني أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد.

وتعتبر المحكمة، الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا، ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة، لا ما التبس علي ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير، بنقص أو زياده أو تعديل، وإلا كان ذلك إخلالا بقوة الحكم.

والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصانا، ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعيه أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.

وانتهت المحكمة، ترتيبا علي ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلي تعديل ما قضي به الحكم، وبنفس أسباب المحكمة التي ذكرتها.

حمل الطعن رقم 96624 لسنة 69 قضائية عليا.