استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 فبراير 2025

استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 فبراير 2025.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 27 فبراير 2025، استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات، وذلك حسب الأسعار الرسمية تسليم أرض المصنع. وتأتي هذه الأسعار في ظل استمرار التحديات التي تواجه سوق مواد البناء، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مع تأثر الأسعار بعدة عوامل أبرزها تكاليف النقل ورسوم ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد في شركة عز اليوم 38،800 جنيه، وهو من أعلى الأسعار بين الشركات، بينما سجل سعر طن حديد بشاي والسويس للصلب 38،300 جنيه للطن. وفي المقابل، جاءت أسعار بعض الشركات الأخرى أقل نسبيًا، حيث سجل حديد المصريين 36،800 جنيه للطن، وحديد الكومي 37،000 جنيه. وسجل حديد العشري 35،800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد مصر ستيل وحديد عطية 37،000 جنيه للطن.

وفي الشركات الاستثمارية والمصانع المدرفلة، تراوحت أسعار الحديد اليوم بين 33،000 جنيه للطن للمصانع الاستثمارية، ووصل إلى 39،000 جنيه للطن في المصانع المدرفلة. أما شركة الجارحي، فسجل فيها سعر الطن 38،300 جنيه، وحديد سرحان 36،000 جنيه، بينما وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 39،000 جنيه، وسجل المراكبي 36،400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

على جانب آخر، استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم، حيث سجل أسمنت الفهد 3،310 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت النصر ووادي النيل 3،360 جنيهًا للطن. وسجل أسمنت العسكري 3،400 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر طن أسمنت المخصوص 3،420 جنيهًا، في حين سجل أسمنت السويدي أعلى سعر بين الشركات عند 3،620 جنيهًا للطن.

أما أسعار أسمنت السويس وحلون فاستقرت عند 3،410 جنيهًا للطن لكل منهما، فيما سجل أسمنت التعمير 3،350 جنيهًا للطن. وفيما يخص الأسمنت المخلوط، فقد تراوحت أسعاره بين 2،100 و2،260 جنيهًا للطن، بينما تراوح الأسمنت المقاوم بين 2،850 و3،300 جنيهًا. وبالنسبة للأسمنت الأبيض، فقد تراوح سعره بين 4،000 و4،150 جنيهًا للطن.

عوامل تؤثر على الأسعار

يُذكر أن الأسعار المعلنة هي تسليم أرض المصنع، ويضاف إليها ما بين 1،000 و2،000 جنيه رسوم نقل وضريبة قيمة مضافة على أسعار الحديد، بينما تضاف على أسعار الأسمنت رسوم نقل تتراوح بين 100 و200 جنيه للطن. هذه التكاليف الإضافية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، في ظل تقلبات أسعار الطاقة والخامات عالميًا ومحليًا.