موعد رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات بداية من يوليو 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور
زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات بداية من يوليو 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور.. في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات وأجور العاملين بالقطاع الحكومي، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل علاوات قطعية تُضاف إلى الرواتب، حيث سيرتفع الحد الأدنى للدرجة الأولى ليصل إلى 1100 جنيه، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، وهو ما وافق عليه القطاع الخاص أيضًا.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضح مدبولي أن هناك تدخلات اجتماعية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية يونيو، تشمل صرف دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا عبر بطاقات التموين. ووفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ستستفيد 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، حيث ستحصل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما تحصل البطاقة التي تشمل فردين على 250 جنيهًا إضافيًا.
القطاع الخاص
وبالنسبة للقطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا سيُطبق بدءًا من مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
يأتي هذا التطور استكمالًا لمسيرة رفع الحد الأدنى للأجور التي بدأت في 2022، حيث ارتفع من 2400 جنيه حتى وصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليستقر عند 7000 جنيه في مارس 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد مدبولي أن هذه الزيادة تأتي استكمالًا للإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقديم دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا عبر بطاقات التموين. وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن 10 ملايين أسرة ستستفيد من هذا الدعم، حيث ستحصل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما ستحصل البطاقة التي تشمل فردين على 250 جنيهًا، وذلك خلال شهر رمضان والأعياد.
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه تم بالتوافق مع المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص بالموافقة طواعيةً دون الحاجة إلى استثناءات، كما سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
