"85 مليار جنية" زيادة الأجور والمعاشات في يوليو المقبل (تفاصيل)

"85 مليار جنية" زيادة الأجور والمعاشات في يوليو المقبل (تفاصيل) 85 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات في يوليو المقبل حزمة دعم جديدة للعاملين وأصحاب المعاشات.
قرارات حكومية لدعم العاملين وأصحاب المعاشات
أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات، من المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأوضح كجوك أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات سيصل إلى 15%، مؤكدًا أن صندوق التأمينات والمعاشات سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل هذه الزيادات خلال الشهر ذاته.

رفع الأجور بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه
كشف كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المعاشات ستتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور، مما سيؤدي إلى زيادة إجمالية لا تقل عن 1100 جنيه للعاملين بالدولة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
85 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات أوضح نائب وزير المالية أن هذه الزيادات تعد الأكبر خلال الأعوام الأخيرة، حيث خصصت الدولة 85 مليار جنيه لزيادة بند الأجور في الموازنة العامة المقبلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وضمان عدالة اجتماعية أكبر.
وتأتي تلك القرارات لمساعدة للمواطنين في غلاء الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وزيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو المقبل 2025.

التزام حكومي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا بحلول شهر رمضان
أكد كجوك أن الدولة حريصة على دعم الشرائح الأكثر احتياجًا من خلال حزم اجتماعية متكاملة تشمل زيادة الأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين الدخل وضبط الإنفاق العام للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
يأتي هذا القرار ضمن خطة الإصلاح المالي والاجتماعي التي تنتهجها الدولة لضمان حياة كريمة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.