عاجل-وزير المالية:زيادة 15% في المعاشات ومساندة بـ300جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة بشهر رمضان

أخبار مصر

وزير المالية
وزير المالية

عاجل-وزير المالية: زيادة 15% في المعاشات ومساندة بـ300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة في شهر رمضان.

 

إقرأ أيضًا..موعد صرف معاشات مارس 2025 للمعلمين وأماكن الاستحقاق: التفاصيل الكاملة

الحكومة تعلن زيادة دائمة لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل التفاصيل الكاملة 

 أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة دائمة في معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، في إطار جهود الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

 وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى إجراءات تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية في يوليو القادم، وتتضمن مزيدًا من الدعم للفئات المستحقة.

 وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل دعم الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، حيث سيتم تقديم مساعدة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا للفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. 

وأضاف كجوك أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا ملحوظًا، ما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات مالية متوازنة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 كما أكد أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. 

وزير المالية 
وزير المالية 
زيادة الأجور والمعاشات 
زيادة الأجور والمعاشات 

رئيس الوزراء يؤكد على حرص الدولة  على توفير حياة كريمة للمواطنين أبرز التفاصيل 

و من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تبني سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة. 

وشدد على أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ويأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة المستمر لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، وسط إشادة من الخبراء بجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.