قرار منع سيارات الربع نقل من نقل الركاب يثير جدلًا في المنيا

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتحسين مستوى المواصلات، اتخذت محافظة المنيا قرارًا بمنع سيارات الربع نقل" البيك أب" من نقل الركاب، مما أثار جدلًا واسعًا بين السائقين والمسؤولين.. بينما تؤكد المحافظة أن الهدف هو توفير وسائل نقل آمنة، يرى السائقون أن تكاليف الميكروباص البديل تمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

السائقين لـ الفجر: تكاليف مرتفعة وضغوط اقتصادية

في جولة داخل مواقف ملوي، عبّر عدد من السائقين عن اعتراضهم على القرار، مشيرين إلى التكاليف الباهظة لاستبدال سياراتهم بالميكروباصات الجديدة، وفي هذا الإطار أوضح إ _ محمود، أحد السائقين المتضررين، إن الأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه، مما يتطلب دفع مقدم يصل إلى 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى أقساط شهرية قد تتجاوز 10 آلاف جنيه، مما يجعل تغطية هذه المصاريف أمرًا صعبًا.

تساؤلات حول البدائل

وفي سياق متصل، تسأل "أحمد م"، لماذا يُجبر السائقون على شراء ميكروباصات كبيرة بدلًا من سيارات السوزوكي الأرخص؟، والتي تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه، وألمح "محمود س"،  أن هناك قرى صغيرة لا تحتاج إلى ميكروباص كبير، مما يجعل السوزوكي خيارًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

دعم من الركاب

على الجانب الآخر، أبدى بعض الركاب ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه خطوة نحو تحسين جودة النقل، حيث أكد حسن عبد البديع، أحد سكان قرية المنشية، أكد أنه يحتاج إلى وسائل نقل آمنة، لكن تطبيق القرار يتطلب توفير عدد كافٍ من الميكروباصات بأجرة مناسبة.

تصريحات مدير المواقف حول تسهيلات حكومية

أحمد جمال، مدير مواقف ملوي، جنوب محافظة المنيا، أوضح أن القرار يستند إلى قانون المرور الذي يمنع سيارات الربع نقل من نقل الأفراد، وأكد أن الحكومة تقدم تسهيلات للسائقين تشمل إعفاءات من رسوم خط السير وتخفيضات في تكلفة نمر الأجرة تصل إلى 250 ألف جنيه.

كما أشار إلى أن الميكروباصات ستكون مصرحًا لها بالعمل على خط القرى – المنيا، مع فرض رقابة صارمة لمنع الاستغلال، حيث سيتم تحديد الأجرة رسميًا وكتابتها على المركبات لضمان الالتزام بها.

وفيما يتعلق بموعد التنفيذ، أكد مدير المواقف بمركز ومدينة ملوى، أن القرار سيتم تطبيقه بعد اكتمال المنظومة، مع منح السائقين فترة سماح حتى 30 أبريل لتوفيق أوضاعهم.

التساؤلات المستقبلية

يبقى السؤال قائمًا: هل ستساهم التسهيلات الحكومية في تخفيف الأعباء على السائقين، وهل سينجح القرار في تحسين وسائل النقل دون زيادة الأجرة على المواطنين؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى نجاح هذه الخطة في تحقيق التوازن بين تطوير قطاع النقل وحماية مصالح السائقين والركاب.