وزير النقل يكشف تفاصيل مترو الإسكندرية وطاقة التشغيل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي عدد من شركاء التنمية الأوروبيين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب قيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

جاء هذا الاجتماع لمتابعة تقدم العمل في مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه، ومناقشة مراحله المستقبلية، بالإضافة إلى دراسات الجدوى الخاصة به وأحدث المستجدات المتعلقة بالوحدات المتحركة.

مراحل تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للمرحلة الأولى من المشروع، التي تمتد بطول 21.7 كم، انطلاقًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

وتشمل هذه المرحلة 6.5 كم من المسار السطحي بين محطة مصر وما قبل محطة الظاهرية، بينما يستمر المسار بعد ذلك لمسافة 15.2 كم على جسر علوي وصولًا إلى محطة أبو قير، ويتضمن المشروع إنشاء 20 محطة، مقسمة إلى 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن مشروع مترو الإسكندرية يمثل تحولًا نوعيًا في نظام النقل الجماعي بالمحافظة، حيث يعزز التنقل الآمن والمستدام، ويساهم في تحسين جودة الحياة للسكان من خلال تقليل الازدحام المروري وتوفير وسيلة نقل موثوقة وسريعة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضًا إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية، مما يقلل من الحوادث والاختناقات المرورية، فضلًا عن تقليل استهلاك الوقود، إذ يعتمد تشغيله على الكهرباء، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع رؤية الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

أثر المشروع على منظومة النقل

أوضح الوزير أن المشروع سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60،000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، كما سيتم تقليص زمن التقاطر بين القطارات من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

إلى جانب ذلك، يعزز المشروع تكامل وسائل النقل في الإسكندرية، حيث يتيح للركاب الانتقال بين خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية في محطة مصر، وخط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، بالإضافة إلى ترام الرمل في محطة فيكتوريا، وخط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، مما يسهم في تحسين كفاءة التنقل داخل المدينة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لدعم تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرة إلى أن مترو الإسكندرية يعد جزءًا من جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت أن الإسكندرية إحدى المدن المستهدفة ضمن برنامج "المدن الخضراء"، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع النقل 2025/2026

عقب الاجتماع الخاص بمشروع مترو الإسكندرية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا آخر بحضور قيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025/2026.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن قطاع النقل يعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتمد عليه مختلف القطاعات الاقتصادية في تسهيل حركة البضائع والأفراد، وتعزيز التبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي.

كما شدد على أهمية تطوير شبكات النقل والبنية التحتية لرفع كفاءة وسائل النقل، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أن قطاع النقل شهد قفزة كبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة شملت تطوير شبكات الطرق والكباري، السكك الحديدية، الجر الكهربائي، الموانئ البحرية والجافة، والنقل النهري. كما أشار إلى أن مصر تواصل توسعها في إنشاء شبكة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، تشمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، والتي سيتم ربطها بوسائل النقل المختلفة لضمان التكامل بين شبكات النقل البري والبحري.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي، الزراعي، والتعديني بالموانئ البحرية، وربط الموانئ على البحر الأحمر بالبحر المتوسط، من خلال شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

دور وزارة التخطيط في دعم قطاع النقل

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 وفقًا لمنهجية متكاملة، تستند إلى رؤية مصر 2030، وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وعلى رأسها إستراتيجية تطوير النقل 2030.

وأوضحت الوزيرة، أن قطاع النقل يعد محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية العمرانية، من خلال إنشاء مدن جديدة وربطها بشبكة مواصلات حديثة ومستدامة.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء، من خلال تبني سياسات تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودمج المعايير البيئية في التخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في رفع نسبة المشروعات الخضراء ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وصولًا إلى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.

وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن وزارة التخطيط ستواصل دعم جهود تطوير قطاع النقل، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجال النقل واللوجستيات.