وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وتستعرض خطة إعادة الهيكلة والتطوير
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك لمناقشة مستجدات العمل واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، إلى جانب إعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
كما شهدت الجلسة مناقشة مبدئية حول استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، بهدف ترسيخ مكانته كأحد البنوك الاجتماعية الرائدة في مصر. وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، لتعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، وبناء شراكات استراتيجية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وقياس الأثر الاجتماعي بشكل مستمر.
وأشادت الوزيرة وأعضاء مجلس الإدارة بالجهود التي يشهدها البنك خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن التطور الملحوظ في مختلف قطاعاته يعكس السير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن بنك ناصر الاجتماعي يتميز بكونه مؤسسة مالية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، حيث يجمع بين المرونة في الأداء وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، عبر فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما يعد البنك الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات تلبي متطلبات مختلف الشرائح، بما يسهم في التنمية ودعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب المهندس عمرو محمود، والأستاذ عصام عبد المعز، والأستاذ محمود منتصر، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
