بعد إقراره.. تشكيل المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يتم تشكيله وممارسته لاختصاصاته وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز المواد المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور وفقًا لمشروع القانون، والتي وردت في الفصل الثالث.

ووفقًا للمادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

كما يجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.