حملة تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.. تفاصيل كاملة

حملة تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.. تفاصيل كاملة.. نفذت لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة تفتيشية موسعة بمدينة بدر، حيث قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية، بالتنسيق مع جهاز المدينة وشرطة التعمير، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بقانون الإسكان الاجتماعي والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحرص على التحقق من استحقاق المتقدمين للوحدات السكنية، وفقًا للقوانين المنظمة. وشددت على أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، حيث يوقع المستفيدون إقرارات تلزمهم باستخدام الوحدات وفقًا للأغراض السكنية المحددة. وأضافت أن لجان الضبطية القضائية مخولة قانونيًا بمتابعة التزام المستفيدين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تصل إلى سحب الوحدة السكنية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الجهاز يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان عدم استغلال الوحدات السكنية المدعومة في غير الأغراض المخصصة لها. وأكد أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم، مشددًا على ضرورة التزام المستفيدين بالقوانين المنظمة، والإبلاغ عن أي تجاوزات تضر بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات.

وقاد الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، بحضور مسؤولي الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي، بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار. وتم خلال الحملة ضبط عدة مخالفات، وتحرير محاضر قانونية بحق الوحدات المخالفة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي.