السودان ومصر يؤكدان وحدة المصير المائي ويشددان على التعاون المشترك لمواجهة التحديات

انعقد اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في أجواء ودية وإيجابية اتسمت بالتفاهم المتبادل.
استعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وأكدا على أهمية تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

كما شددا على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر القانونية المعنية بالحقوق المائية.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر هو جزء لا يتجزأ، ودعوا كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالحهما المائية.

كما شددا على أهمية العمل المشترك مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة المبادرة إلى أسسها التوافقية، باعتبارها إطارًا شاملًا للتعاون يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى، بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لمناقشة قضايا المياه وانعكاساتها على مجالات مختلفة مثل تغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.

وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ناقش الجانبان المخاطر المترتبة على الملء الأحادي للسد، وخاصة تلك المرتبطة بأمانه، وأكدا على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد.
وأوضح الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تظل مسألة تخص الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية وسياسية عبر الحوار والتفاوض.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية المشتركة، حيث قدم الجانب السوداني شرحًا حول أولويات عملية إعادة الإعمار، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمياه مثل الزراعة وتوليد الكهرباء.
وأعرب عن تطلعه إلى دور مصري فاعل في تنفيذ قرارات الدورة الـ16 لمجلس وزراء المياه العرب، خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المياه في السودان وتحسين إمدادات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وفي هذا الإطار، أكد الجانب المصري دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في إعادة الإعمار، واستعداده للعمل المشترك لدعم قطاع المياه في السودان، بما في ذلك المساعدة في حشد الدعم العربي لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه.
وثمّن الجانبان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الذي عقد في القاهرة يوم 23 فبراير 2025، وأكدا على أهمية التوصيات الصادرة عنه، خاصة فيما يتعلق بمبادرة حوض النيل وآليات التشاور مع الدول غير المنضمة للإطار التفاوضي. كما شددا على الدور المحوري للهيئة - وفقًا لاتفاقية 1959 - باعتبارها الجهة المسؤولة عن دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في القضايا المتعلقة بمياه النيل.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، اتفق الجانبان على استمرار برامج التدريب بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، حيث رحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري السودانية، خاصة في سياق إعادة الإعمار، وذلك بما يتماشى مع نتائج اجتماعات الفريق المشترك المعني بهذا الملف.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز وتعميق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين شعبي البلدين، والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة.