وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي طلاب جامعات دولية في إطار برنامج تبادل الخبرات القانونية

 

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمجموعة من طلاب جامعات فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك خلال مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج "النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية"، يأتي هذا البرنامج في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز التعاون القانوني والثقافي على المستويين المحلي والدولي، وإثراء المعرفة القانونية لدى الطلاب.

برنامج التبادل القانوني وزيارات ميدانية

شهدت النسخة الأولى من البرنامج حضور وفود أكاديمية وطلابية من الجامعات الثلاث، حيث خاضوا تجربة معايشة شاملة للتعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي من خلال زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات القضائية، كما تضمن البرنامج محاضرات متخصصة قدمها خبراء مصريون بارزون، تأكيدًا على أهمية التكامل القانوني والثقافي.

حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المشاركة.

دعم المرأة وتمكينها

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بلقاء الطلاب، مشيرة إلى أهمية الحوار بين الثقافات ودور الشباب في نهضة الأوطان.

 وخلال محاضرتها التفاعلية، استعرضت جهود الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والدعم الاقتصادي، وتمكين المرأة، مؤكدة على الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المرأة.

كما تناولت الوزيرة دور المرأة المصرية في الدفاع عن مكتسباتها، مشيرة إلى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، بالإضافة إلى الدور البارز الذي تلعبه المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار.

وأكدت على أهمية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تُعد الأولى من نوعها عالميًا، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

منظومة الحماية الاجتماعية

استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي يمثل نقلة نوعية في توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة، كما سلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يُعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في الشرق الأوسط، حيث يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بميزانية سنوية تبلغ 41 مليار جنيه.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة في رعاية حقوق المسنين، ودعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أبرز الإنجازات المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.

تنمية الطفولة المبكرة والمجتمع المدني

من جانبها، قدمت المهندسة مرجريت صاروفيم محاضرة حول "دور الجمعيات الأهلية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة"، موضحة أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، بهدف تعزيز التعليم المبكر في إطار مبادرة "حياة كريمة".

كما أكدت على أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسهم في تنسيق جهود الجمعيات الأهلية.

 وأوضحت أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم الفني والمالي لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جهود صندوق دعم العمل الأهلي ومكافحة الإدمان

استعرض الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، دور الصندوق في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المالي والفني لمؤسسات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد مصطفى، كبير الأطباء الشرعيين والمستشار العلمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، محاور عمل الصندوق، التي تشمل السياسات والتشريعات، وبرامج الوقاية، وحملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى خدمات العلاج وإعادة التأهيل للمتعافين.

توصيات الوزيرة

في ختام المحاضرة، أوصت الدكتورة مايا مرسي الطلاب بأهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتحقيق العدالة دون تمييز، مؤكدة على أهمية التعاون بين الدول لتعزيز المعرفة القانونية ونشر ثقافة العدالة.