وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في مجموعة من مجالات العمل المشتركة. جاء ذلك في أعقاب توقيع بروتوكول التعاون أثناء احتفالية إطلاق إدارة التفتيش القضائي لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمُسنين. ويتضمن البروتوكول إعداد برامج دعم لتطوير قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لمتطلبات إدارة التدريب والمرافعة بالمجالات المذكورة، هذا من شأنه تنمية مهاراتهم بمجالات الرعاية والمساعدة لهذه الفئات، وتوعيتهم بالتشريعات الخاصة بهم، مما يسهل تطبيق هذه التشريعات بفعالية.
دعم وتطوير المنظومات
يتضمن البروتوكول تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، كما يسعى إلى إنفاذ العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى ذلك، سيتم معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز المنظومة الخاصة بالمُسنين.
الربط الشبكي وتبادل البيانات
تتضمن إجراءات البروتوكول إجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وتفعيل تبادل قواعد البيانات للفئات المستهدفة، مما سيمكن الطرفين من العمل بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية، كما سيتم توفير الدعم اللازم لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل فيما يتعلق بالجرائم التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص في هذه المؤسسات.
تأتي هذه الخطوات في سياق الالتزام الكامل من قبل الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم.
