أحمد الليموني يعلن اختيار ميسون أبو الحسن مديرًا للحملة الانتخابية بانتخابات نقابة الصحفيين

أعلنت الحملة الانتخابية للصحفي أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، والمرشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اختيار الزميلة الصحفية ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بالبوابة، مديرًا تنفيذيًا للحملة، خلال الانتخابات.

وشكّلت الحملة فريقها الميداني، الذي يخوض انتخابات التجديد النصفي مع الزميل أحمد الليموني، والذي سيُعلن برنامج جولات المؤسسات الصحفية خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يُعلن أحمد الليموني عن تفاصيل برنامجه الانتخابي خلال الأسبوع المقبل، والذي يتناول أهم قضايا ومشكلات المهنة، مع وضع حلول لها، وآليات لتنفيذ تلك الحلول، ومقترحات جديدة، ستُعرض لأول مرة على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

“الصحفيين” تؤيد مقترح لـ "الليموني" بتنظيم الدعاية الانتخابية

وشارك أحمد الليموني في اجتماع اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة أمس.

وأيّد “الليموني” الضوابط التي أعلنت عنها اللجنة، لتنظيم الدعاية الانتخابية، واقترح تشكيل لجنة لرصد مخالفات المرشحين خلال فترة الانتخابات، وأيضًا إعلام المرشحين بمواعيد إقامة وتنظيم الندوات لهم داخل النقابة.

ووافقت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، على مقترح الزميل أحمد الليموني، وأكدت أنها ستعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

أحمد الليموني: الحد الأدنى العادل للصحفيين 15 ألف جنيه.. ولجنة للتسويق والتنمية الاقتصادية لزيادة موارد النقابة وتوفير حماية مالية للأعضاء

وكان قد صرّح الصحفي أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بأن أهم ثلاثة محاور يجب أن تتحدّث عنها الصحافة والجمعية العمومية الآن، هي: “الأجر العادل، الفصل التعسفي، حرية النشر”، وهي المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، الذي يخوض به انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف في تصريحات سابقة، إن هذه الملفات الهامة تحتاج إلى دراسة وبحث كبير من طرف النقابة، خاصةً وأن الجميع ينادي بأجر عادل، دون أن يضع خطة للتطبيق أو آليات للتنفيذ.

وتابع: "الأجر العادل مرتبط بالصحفي والمؤسسة، ويجب أن تكون النقابة جزءًا منه، ودورها يتمثّل في تفعيل كل ما لديها من آليات لتحقيق هذا الهدف، الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل، وصاحبة الصوت الأوحد، وأعضاء مجلس النقابة يمثّلون أعضاء الجمعية العمومية وليس أنفسهم، وجاءوا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعني ضرورة الرجوع للجمعية العمومية في أي قرار".

واقترح "الليموني" تشكيل مجلس النقابة للجنة معاونة أو لجنة استشارية، تعمل على دراسة ملف الأجور، تُشكّل من عضو مجلس نقابة، أو أحد رواد المهنة يختاره المجلس، و2 ممثلين عن كل مؤسسة صحفية،؛ أحدهم هو رئيس التحرير التنفيذي أو مدير التحرير، والآخر هو المدير الإداري أو مدير الموارد البشرية، بالإضافة إلى عضو آخر ممثّل للصحفيين، وبذلك تكتمل كل عناصر المنظومة، ويتم دراسة حالة كل مؤسسة بشكل منفصل، من أجل الوصول إلى نتيجة حقيقية في هذا الملف، وبأي حال من الأحوال لا يجوز وغير مقبول أن يقل الحد الأدنى للصحفيين، عن الحد الأدنى الذي أقرته الدولة.

وأكد مدير تحرير الفجر، أن الأجر المناسب للصحفي الذي يمتلك من 3 سنوات خبرة إلى 5 سنوات هو 15 ألف جنيه، والصحفي الذي لديه خبرة تصل ل 10 سنوات هو 20 ألف جنيه، وهو ما يجب تطبيقه وتعميمه على كل المؤسسات الصحفية، حتى يصبح الصحفي قادرًا على إنتاج مواد صحفية ذات جودة عالية.

وكشف "الليموني" أن بعض المؤسسات تطبّق الأجر العادل للصحفيين العاملين بها، ولكن تظل ظاهرة أخرى، وهي سوء توزيع الرواتب، متسائلًا عن كيفية أن يعمل شخصين في نفس الوظيفة، ويقومون بنفس المهام، وكلٌ منهم يتقاضى أجرًا مختلفًا عن الآخر، حتى ولو كان لكل شخص قدرات ومهارات مختلفة، ولكن يجب أن يكون هناك توزيع عادل ومراجعة دورية من المؤسسات ومن النقابة، لضمان تطبيق حد أدنى للأجور في الصحف.

وأشار  "الليموني" إلى ضرورة تشكيل أو استحداث لجنة باسم "لجنة التسويق والتنمية الاقتصادية"، والتي يكون مهمتها الأساسية هو تطوير واستغلال موارد النقابة، خاصةً وأنها تملك دورين كاملين هم الخامس والسادس، لا يتم استغلالهم بشكل أمثل، بالإضافة إلى تطوير وافتتاح متحف الصحافة المتواجد بمركز التدريب بالدور السابع، وتغذيته بكل ما يخص المهنة، من أعداد صحفية، أو ما يخص كبار الكُتاب الراحلين والحاليين.

كما تناول الليموني، خلال تصريحاته إمكانية إنشاء صندوق للتمويل داخل النقابة، تحت مسمى "شركاء الدعم والتنمية"، ويكون جزء من مهام عمل لجنة التسويق والتنمية الاقتصادية، الحصول على دعم من رجال الأعمال والشركات، أيا كان مادي أو لوجستي، ويعمل كل الأعضاء على توفير ذلك من خلال العلاقات المتعددة للكثير من الصحفيين، ويعمل الصندوق على توفير حزمة مالية لأعضاء الجميعة العمومية، في حالات الأزمات الاقتصادية أو التعثر، وكذلك المؤسسات، ويشكل مجلس مستقل لإدارته وتشغيل أصوله، من أجل تحقيق أعلى نسبة إستفادة منه.

واستكمل قائلًا: "سأعلن عن تفاصيل وبنود برنامجي الانتخابي بعد غلق باب الطعون والتنازلات، والإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وسيكون متاحًا على موقعي الرسمي، أو من خلال صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرحّب دائمًا بأي استفسارات واقتراحات من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية؛ لأنني أؤمن دائمًا أنها صاحبة الحق الأصيل".

وأوضح الليموني، أنه يؤمن بالعمل الجماعي، ويرى إنه السبيل الأول والأوحد من أجل تحقيق أعلى قدر من المكتسبات على كافة المستويات.

انتخابات نقابة الصحفيين

وكان قد تقدّم الكاتب الصحفي أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على مقعد عضوية المجلس “تحت السن”، المقرر عقدها مارس المقبل.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة؛ حيث بلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين/ أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف"، عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، الموافقة على الطلب المقدّم من الزميل/ محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج.

وقررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية.

وأكد السكرتير العام، أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات"، يؤجّل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع  عدد الأعضاء.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.