لافروف: المساعدات لأوكرانيا تتم على حساب سرقة الأصول السيادية والتنمية

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن التمادي في تقديم المساعدات لأوكرانيا يتم بفضل سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية.

وأضاف: "المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي تم تخصيصها على حساب سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية، وصلت إلى أبعاد خارجة عن النطاق الطبيعي".

ولفت وزير الخارجية الروسي، الانتباه إلى خصوصيات عمل النظام المالي العالمي.

ووفقا للوزير الروسي، تحدث زعماء دول "بريكس" في قمتهم عام 2024، بالإجماع وبشكل لا لبس فيه لصالح حصول الجنوب العالمي على "أدوات تأثير حقيقية على أنشطة المؤسسات المتعددة الأطراف، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يتناسب مع وزنهم، وضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار في منظمة التجارة العالمية".

وقال: "الآن علينا أن ننفذ الاتفاقات، وروسيا ستفعل كل ما في وسعها لتسهيل ذلك".

وأشار لافروف إلى أن الحسابات الاقتصادية الغربية الخاطئة تسببت بإبطاء النمو العالمي، وتغذية التضخم، وتقويض إمكانات التنمية في الجنوب العالمي.

وتابع الوزير القول، "إن إضعاف حلقة واحدة في السلسلة العالمية يحكم على البشرية بمحنة شديدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب السيل الشمالي، وتسبب كل ذلك بضربة شديدة  للقدرة التنافسية لنفس الدول التي فرضت العقوبات، وفي المقام الأول الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، أدى كل ذلك مع  سوء التقدير الاقتصادي الغربي، إلى خفض معدل النمو العالمي وإثارة التضخم، وإخفاقات السوق، وتقويض فرص التنمية في الجنوب العالمي.

ويرى لافروف أن دول "بريكس" تمكنت في عام 2022، من تجاوز مجموعة السبع بكل ثقة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي".

وقال لافروف إن نسبة حصص دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تبلغ اليوم من 37٪ مقارنة بـ 29% لمجموعة السبع. ونسبة نمو الدول النامية في الوقت نفسه أكبر بمرتين من بلدان الغرب - أكثر من 4% مقارنة بأقل من 2%