سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 21/2/2025 بالبنوك.. اخر تحديثات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في البنك المركزي وبلغ اقل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.04 جنيها للشراء و13.52 جنيها للبيع في المصرف المتحد وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

• شراء: 13.46 جنيه.
• بيع: 13.50 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

• ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.29 جنيها للشراء و13.52 جنيها للبيع في بنكي سايب والإمارات دبي الوطني
• ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.35 جنيها للشراء و13.52 جنيها للبيع في بنكي التنمية الصناعية والزراعي المصري.
• وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحز 13.36 جنيها للشراء و13.54 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي"
• سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.4 جنيها للشراء و13.51 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، HSBC، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،قطر الوطني الأهلي QNB".

قال البنك المركزي المصري في بيانه غنه واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأضاف أنه يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

ونوه: فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

واستكمل البيان: أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. 

واكد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

واوضح  بيان البنك المركزي المصري أنه بالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.

وأضاف أنه بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.