وزير العدل: النيابة العامة البيت الآمن للحقوق وتتعامل مع الجميع وفق القواعد الدستورية

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن النيابة العامة ستظل الملاذ الآمن للحصول على الحقوق، مشيرًا إلى أنها تفتح أبوابها للجميع، سواء الطيب أو الشرير، وتتعامل مع الجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية التي تضمن العدالة والمساواة.

النيابة العامة والإشراف على حقوق المواطنين

جاء ذلك خلال مراسم إطلاق المستشار محمد شوقي، النائب العام، لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين في السلك القضائي. وأوضح وزير العدل أن النيابة العامة تؤدي دورها في كافة المجالات، بما يشمل الإشراف على مأموري الضبط القضائي، وحماية حقوق المواطنين، والأطفال، وذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن النيابة العامة تلتزم بتطبيق القوانين بحيادية تامة، وتحرص على ضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم، مشيرًا إلى أن عمل النيابة يشمل فحص الأدلة، والتحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة.

التعامل مع المتهمين وفق القواعد الدستورية

وأشار الوزير إلى أن النيابة العامة تتعامل مع المتهمين وفق القاعدة الدستورية التي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، موضحًا أن الإجراءات الجنائية تمر بأربع مراحل رئيسية، تتولى النيابة العامة أغلبها، وتشمل جمع الاستدلالات، والتحقيق، والتصرف في القضايا، وتنفيذ الأحكام.

4600 مأمور ضبط قضائي في مصر

وكشف المستشار عدنان فنجري لأول مرة عن أن عدد مأموري الضبط القضائي في مصر يزيد عن 4600، مؤكدًا أن تحديد هذا العدد يتم وفقًا لاحتياجات الجهات المختصة. وأوضح أن مأموري الضبط القضائي ينقسمون إلى نوعين: الأول ذو اختصاص عام يشمل كافة الجرائم مثل الشرطة، وهؤلاء يحصلون على صلاحياتهم مباشرة من القانون، بينما النوع الثاني ذو اختصاص محدود ويتم تعيينهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وفقًا لطبيعة عملهم.

وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة التدريب لمأموري الضبط القضائي لضمان رفع كفاءتهم، وتحسين أدائهم في تنفيذ مهامهم بما يحقق سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين.