ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. منع قبول طلبات الاستثناء
أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا، بشأن ضوابط وقواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل.
ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
استند الكتاب الدوري والذي حمل رقم 3 لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار الحد الأدنى للأجور، على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجلس القومي للأجور، رقم 15 لسنة 2025.
وجاء في الكتب الدوري، أنه في إطار ما ورد عن المجلس القومي للأجور بجلسته المنعقدة في 9 فبراير 2025، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وبناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجلس القومي للأجور، رقم 15 لسنة 2025، فقد تقرر ما يلي:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
يكون الحد الأدنى للأجر 7000 جنيه مصري (سبعة آلاف جنيه) شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، محسوبًا وفقًا للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وينطبق هذا الحد الأدنى على جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء.
2- الحد الأدنى للأجور للعاملين في الأعمال المؤقتة أو الجزئية
يكون الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة أو الذين يعملون بدوام جزئي، 28 جنيهًا مصريًا (ثمانية وعشرين جنيهًا) صافيًا للساعة الواحدة.
3- مفهوم "الأجر" وفقًا لقانون العمل
وفقًا للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يشمل الأجر كل من: العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، الوهبة، ويتم صرف هذه المكونات وفقًا للضوابط المحددة في القانون.
التزام المنشآت بتنفيذ القرار
يجب على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل الأجر الإجمالي (قبل الاستقطاعات) عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي حالة مخالفة أي منشأة لهذا القرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وكأن العامل لم يتقاضَ أجره أو تقاضاه منقوصًا.
ولا يُسمح بأي استثناءات لأي منشأة من تطبيق هذا القرار.
دور مديريات ومكاتب العمل
يُلزم جميع مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار بدقة، وضمان التزام المنشآت به، ويمتنع قبول أي طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من أي منشأة.
