قبل حسم المركزي الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 20/2/2025 بجميع البنوك
ننشر أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم 20-2-2025، حسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي المصري، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في أول اجتماع للمركزي خلال 2025، وسط توقعات متباينة ما بين الخفض أو التثبيت.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.59 جنيه للشراء ونحو 50.69 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 50.59 جنيها للشراء ونحو 50.69 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي
وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.58 جنيه للشراء ونحو 50.68 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2025
يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم كأول اجتماع لهذا العام، مما يجعله محط أنظار الأسواق والمحللين الاقتصاديين، حيث يترقب الجميع توجهات البنك في ظل المتغيرات المحلية والدولية.
تنعقد لجنة السياسة النقدية، في ضوء الجدول الزمني المعلن لاجتماعات اللجنة، والتي تعقد بانتظام لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بناء على المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
اهم توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة
- ويترقب السوق المالي اجتماع البنك المركزي المرتقب حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية.
- ويواجه البنك المركزي قرارا جوهريا بشأن أسعار الفائدة، حيث تبرز أمامه خياران رئيسيان: الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير أو اتخاذ قرار بخفضها، ويعتمد هذا القرار على تطورات المشهد الاقتصادي، لا سيما معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وأداء ميزان المدفوعات.
- ويعد خفض أسعار الفائدة خيارا واردا إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، ولكن قد يُفضل المركزي تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضمان استقرار الأسواق.
- ويبقى قرار البنك المركزي محوريا في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون تداعياته على معدلات النمو والقدرة الشرائية والاستثمارات المحلية والأجنبية.
اهم التوقعات تتجه للإبقاء علي سعر الفائدة
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لمتوسط التوقعات، حيث يرجح أن يستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%.
