استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منوعات

استقرار سعر الدولار
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأر

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية العاملة في السوق المحلي. وظل سعر الصرف ثابتًا دون أي تغييرات جوهرية مقارنة بالأيام السابقة، ما يعكس استقرار السوق النقدي في مصر خلال هذه الفترة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لأحدث البيانات، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

50.73 جنيه للبيع.

50.59 جنيه للشراء.


ويعد البنك المركزي المصري هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية في البلاد، كما يراقب تحركات أسعار الصرف لضمان استقرار السوق المالي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

شهدت معظم البنوك المصرية استقرارًا في أسعار صرف الدولار، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

بنك مصر: 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

بنك البركة: 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

المصرف المتحد: 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

بنك الكويت الوطني: 50.69 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.


تأثير استقرار الدولار على الاقتصاد المصري

يعتبر استقرار سعر الصرف من العوامل المهمة التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والتجارة الخارجية. كما أن ثبات سعر الدولار يساعد في استقرار أسعار السلع المستوردة ويحد من التضخم.

توقعات الخبراء بشأن أسعار الدولار

يرى بعض الخبراء أن سعر الدولار قد يظل مستقرًا خلال الفترة المقبلة مع استمرار سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تحقيق استقرار سوق النقد. فيما يترقب المستثمرون أي تغييرات في السياسة النقدية العالمية قد تؤثر على تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر.