وفد إسكان النواب يزور محطة معالجة الحاجر في إدفو بمحافظة أسوان

قام وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، بزيارة محطة معالجة الحاجر في إدفو بمحافظة أسوان، حيث استعرض مسؤولو المحطة أمام الوفد مختلف مراحل المعالجة، بدءًا من استقبال المواد الخام وصولًا إلى إنتاج المياه المعالجة بعد المرور عبر العمليات الثلاثية.

جاء ذلك برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حيث تعد محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو، شمال غرب محافظة أسوان أحد أكبر محطات المعالجة الثلاثية بأسوان، حيث تبلغ القدرة التصميمية 14 ألف م3/ يوم.

وتخدم المحطة نحو 200 ألف نسمة، بواقع أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة.

من جانبهم أشاد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، بجهود محطة المعالجة الثلاثية، لا سيما بعد إنهاء أزمة وجود الرائحة في المراحل الأولى من عمليات المعالجة.

و يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من السيد النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".

الطلب الثاني المُقدم من السيد النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " التحول إلى السيارات الكهربائية"، والطلب الثالث المُقدم من السيد النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

أشار المستشار محمود فوزي، أن القيادة السياسية عينت بالحكومة نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم التصنيع كركيزة أساسية في برنامجها، كما أن هذا النهج يعكس تكاتف كافة الجهات لإنجاح هذا الملف، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري في ظل المعطيات والمتغيرات الحالية، والمشكلة الحالية تكمن في عجز الميزان التجاري بسبب الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بأكثر من العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وأكد الوزير، أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم التفتيش من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات منفردة بشأن المصانع، يأتي ذلك في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم استمرارية الإنتاج.

ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة، وما دار حولهما من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحثه وإعداد تقرير عنه.