معاينة ميدانية للتحقق من الواقعة
ماذا حول سقوط حجر أثري بمعبد الكرنك؟.. النيابة الإدارية تتحرك

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاينت النيابة الإدارية بالأقصر (القسم الثاني) موقع سقوط حجر أثري في معابد الكرنك، وذلك للتحقق من مدى صحة الحادث ومعرفة الأسباب وراء سقوط الحجر.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي مساء الإثنين أن هذا التحرك جاء تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد رصد أنباء تفيد بسقوط حجر أثري في معبد الكرنك وتعرضه لكسر جزئي.
فريق تحقيق لمعاينة الموقع وسماع الإفادات
انتقل فريق من النيابة إلى الموقع برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف، مدير النيابة، وعضوية كلٍّ من مصطفى التريكي ومحمود عبد الرشيد، رئيسي النيابة، حيث قاموا بمعاينة تصويرية شاملة لموقع سقوط الحجر، شمال المدخل الرئيسي للمعبد.
كما استمع فريق النيابة إلى إفادات مسؤولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار والعاملين بالموقع، لمعرفة الملابسات التي سبقت سقوط الحجر، وما إذا كان هناك إهمال أو تقصير في إجراءات السلامة بالموقع الأثري.
لجنة فنية متخصصة للتحقيق في أسباب السقوط
أصدر المستشار مصطفى التريكي، رئيس النيابة، قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر، تضم اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضوًا من اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك لإعداد تقرير شامل حول:
- حقيقة وقوع الحادث ومدى صحة الأنباء المتداولة.
- الإجراءات المتبعة في الموقع أثناء أعمال الصيانة والترميم.
- مدى الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان في المواقع الأثرية.
أهمية معبد الكرنك والإجراءات المتوقعة
يعد معبد الكرنك من أهم المعالم الأثرية في مصر والعالم، حيث يضم مجموعة ضخمة من المعابد والتماثيل التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، لذا فإن أي ضرر يلحق بأي جزء منه يستوجب تحقيقًا دقيقًا.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير أدى إلى سقوط الحجر.
تحقيقات مستمرة لضمان حماية الآثار المصرية
أكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددةً على ضرورة التعامل بحذر مع المواقع الأثرية التاريخية واتباع إجراءات صارمة لحمايتها من أي أضرار محتملة.