بأوامر رئاسية| ربط مهارات الطلاب بسوق العمل.. وهذه تحركات «التعليم»
ربط مهارات الطلاب بسوق العمل أصبح أحد الأهداف الرئيسية للدولة المصرية خلال الفترة الحالية وذلك بعد التغييرات التي تشهدها دول العالم مؤخرًا.
وصايا مؤسسة الرئاسة بشأن متطلبات سوق العمل
وفي الساعات الأخيرة، وجه الرئيس السيسي بضرورة التركيز على ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ومواصلة تأهيل الكوادر البشرية لمعالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على تنفيذ وصايا مؤسسة الرئاسة، فيرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن لقادة الصناعة دور في تعزيز تدريب ودمج الخريجين المهرة من التعليم الفني فى القوى العاملة، كما دعا المعلمين إلى تكييف مناهج التدريس التى تعد الطلاب للتحديات الصناعية فى العالم الحقيقى، وكذلك دعا الطلاب إلى تحمل مسؤولية إتقان حرفتهم، مؤكدًا أن مستقبلهم ومستقبل هذه الأمة بين أيديهم.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبذل جهودًا كبيرة في نطاق تحديث المنظومة التعليمية، وخاصة تطوير التعليم الفنى الذى بدوره يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كل الجهود لتطويرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى.
كما كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملامح الإطار المرجعي الإسترشادي للتعليم العالي في مصر، موضحة أنه يواكب التحولات السريعة في سوق العمل، التي تُعززها الطفرات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشهد التعليم العالي تطورًا عبر أجياله المختلفة، وصولًا إلى «جامعات الجيل الرابع» التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والتعلم المرن، والابتكار، بما يتلاءم مع طبيعة الأجيال الحالية والمستقبلية، مثل «الجيل زد وجيل ألفا»، اللذين زامنا بيئة رقمية متسارعة.
ويبرز في هذا السياق «دور المناهج التعليمية المتطورة» في تحقيق التوازن بين «التطور التقني والجوانب الاجتماعية والإنسانية»، مع التركيز على التعلم النشط، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال.
ويهدف هذا «الإطار المرجعي الاسترشادي» إلى وضع «معايير حديثة» تدعم جودة التعليم العالي في مصر، من خلال محتوى أكاديمي مرن، وبيئة تعليمية متكاملة، ودور فعّال لأعضاء هيئة التدريس «كموجهين» لتعزيز «الإبداع والتفاعل الفعّال» بين الطلاب، بما يضمن قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في تنمية المجتمع.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية.
