ملفات المصانع المتعثرة وتعميق التصنيع المحلي على طاولة مجلس "الشيوخ" اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استعراض سياسة الحكومة بشأن طلبات المناقشة العامة المقدمة من الاعضاء.
فمن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأشار النائب في طلب المناقشة، إلى أن القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأوضح، أن ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور، المصانع من منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن الوصول إلى المستهلكين محليا ودوليًا، مما يفاقم أزماتها المالية.
وأشار إلى أن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميًا عاجلًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضًا – في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
كما تشهد الجلسة مناقشة طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
