تفاصيل وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. 6 مطالب بينها محاسبة إسرائيل

نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان والعاملة في ملف الإغاثة الإنسانية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، من أجل تدشين "وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري" ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الموقعون على الوثيقة، التزامهم الثابت بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ورفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أراضيه، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفعلًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الموقعون، أن أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا هي انتهاك جسيم للقانون الدولي، وستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية غير مسبوقة مما يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري

أعلنت منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، موقفها الحازم في دعم الدقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه السياسات العنصرية وغير القانونية.

الأسانيد القانونية لرفض التهجير القسري

يُعد التهجير القسري انتهاكًا للقانون الدولي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للأسس القانونية التالية:

1- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادتان 49 و147):
- تحظر المادة 49 نقل السكان المدنيين قسرًا من الأراضي المحتلة.
- تصنف المادة 147 التهجير القسري ضمن "الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي، التي تستوجب المحاسبة الدولية.

2- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):
- تصف المادة 7 (1-د) التهجير القسري كـ "جريمة ضد الإنسانية".
- تصنف المادة 8 عمليات النقل القسري للسكان ضمن "جرائم الحرب".

3- قرارات الأمم المتحدة:
- قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948: يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم والتعويض. 
- قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967: ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
- القرار رقم 1397 لعام 2002: يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
- قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016: يدين أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

4- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948):
- تنص المادة 9 على أنه: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا".
- تؤكد المادة 13 على حق الإنسان في الإقامة داخل وطنه وعدم نفيه قسرًا.

5- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966):
-  تنص المادة (1.1) على حق الشعوب في تقرير المصير.

رفض المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين

أكدت الوثيقة الرفض القاطع لأي محاولات أو مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم التاريخية -بصفة دائمة أو مستدامة- سواءً تحت ذرائع أمنية أو إنسانية زائفة.

وأشارت إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل تفتح الباب أمام موجة جديدة من الجرائم ضد الإنسانية التي يجب مواجهتها بحزم.

وذكرت الوثيقة: نخص بالذكر التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتجاهل القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين الأساسية، وتتبنى سياسات تهدف إلى إعادة إنتاج النكبة من جديد تحت مظلة التسويات الظالمة، الأمر الذي نرفضه تمامًا.

دور مصر في مواجهة سيناريوهات التهجير

أشادت الوثيقة، بالمواقف الرسمية للدول العربية والإسلامية التي أعلنت رفضها الحازم لمخططات تهجير الفلسطينيين، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية.

وأكدت مصر رفضها القاطع لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، على لسان القيادة السياسية التي شددت على أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بإعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما قادت مصر مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة للتأكيد على رفض التهجير والضغط على القوى الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي.

واستمرت مصر في دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وفتح معبر رفح لإدخال الإمدادات الطبية والغذائية.

دور الأردن في رفض التهجير

حسب الوثيقة، فإن الملك عبد الله الثاني، أكد رفض الأردن لأي مخططات تهجير، مشددًا على أن التوطين خارج فلسطين مرفوض بالكامل، وسيمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

المملكة العربية السعودية

أكدت السعودية رفضها للتهجير القسري، وشددت على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود الدولة المصرية في إغاثة أهالي غزة

أشادت الوثيقة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني، ومن أبرز هذه الجهود:

- فتح معبر رفح: استمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.
- إرسال قوافل المساعدات: تقديم أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة. 
- استضافة العديد من المؤتمرات والفاعليات الداعمة للإغاثة الإنسانية: تنسيق جهود الدعم مع المنظمات الدولية والإقليمية.

المطالب والإجراءات المقترحة

1- رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واعتبار ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
2- مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
3- مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع وتيرة التحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
4- المطالبة بتعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية لإلزام إسرائيل بوقف عمليات القصف والتهجير. 
5- المطالبة بدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. 
6- المطلبة بتقديم دعم عاجل للجهود الإغاثية والإنسانية في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق.

وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على الوثيقة، التزامها التام بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، ورفضها لأي محاولات لاقتلاعه من وطنه.

كما أشادت بالدور المصري والعربي والإسلامي في رفض التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم وحازم تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.