موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. هل هناك أي زيادات؟

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. ينتظر موظفو القطاع الحكومي بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك وشراء السلع الرمضانية والمشروبات والعصائر.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
ومن المقرر أن يبدأ موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 يوم 23 من الشهر الحالي، على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمسة أيام، حيث سيتم توزيع الأيام على مختلف الجهات والهيئات الحكومية لضمان انسيابية الصرف وسهولة الوصول للمرتبات.
طريقة صرف مرتبات شهر فبراير 2025
ويمكن للعاملين في الدولة استلام مرتباتهم عبر عدة وسائل مريحة، مما يسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم دون أي عناء، جاءت على النحو التالي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): التي توفر إمكانية السحب في أي وقت.
- الحسابات البنكية: حيث يمكن تحويل المرتبات مباشرة إلى حسابات الموظفين.
- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تعد خيارًا جيدًا للذين يفضلون هذه الوسيلة.
- المحافظ الإلكترونية: مثل فودافون كاش، وأورانج موني، واتصالات كاش، التي تتيح للموظفين استلام مرتباتهم بسرعة وسهولة.
حقيقة زيادة مرتبات شهر فبراير 2025
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي زيادة في مرتبات موظفي الدولة لن تُطبق قبل بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، لذا، من المؤكد أنه لن تكون هناك أي زيادات في مرتبات شهر فبراير الجاري.
وأوضح أن هذه الزيادات تتعلق فقط برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وليس في القطاع الحكومي.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
ومن جهة أخرى، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن تُطبق هذه الزيادة رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وزيادة الدخل للعاملين في القطاع الخاص.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلزامي لجميع المؤسسات، وسيتم متابعته بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيقه بفاعلية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع القطاعات، ويعزز من استقرار السوق المحلي.