التفاصيل الكاملة حول الصراع بين جنوب إفريقيا وأمريكا

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا عقب توقيع الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، قانونًا جديدًا يتيح للدولة مصادرة الأراضي للمصلحة العامة دون تعويض في بعض الحالات.
القرار أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن وقف التمويل الأميركي لحين التحقيق في تأثير هذا القانون.
ترامب يبرر قراره بوقف المساعدات
قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن جنوب إفريقيا تصادر الأراضي وتسيء معاملة فئات معينة من شعبها،و الولايات المتحدة لن تقبل بذلك وسنتحرك وسأقطع كل التمويل المستقبلي لحين إجراء تحقيق شامل في هذا الوضع.
كما ربط ترامب قراره باتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع إيران، معتبرًا أن هذه السياسات "تقوض المصالح الأميركية".
جنوب إفريقيا تدافع عن القانون وتؤكد دستوريته
في رد رسمي، أكدت حكومة جنوب إفريقيا أن القانون الجديد لا يهدف إلى المصادرة التعسفية، بل يشكّل إطارًا قانونيًا يضمن الوصول العادل إلى الأراضي وفقًا للدستور.
وأوضحت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية أن القانون خضع لنقاشات عامة استمرت خمس سنوات قبل تمريره، مشيرة إلى أن العديد من الدول تمتلك تشريعات مماثلة لتنظيم نزع الملكية.
وجاء في بيان الرئاسة: "جنوب إفريقيا، مثل الولايات المتحدة ودول أخرى، لديها قوانين نزع الملكية التي توازن بين الحاجة إلى الاستخدام العام للأراضي وحماية حقوق أصحاب الممتلكات."
كما نفت الحكومة مزاعم مصادرة الأراضي تعسفيًا، مؤكدة أنها دولة ديمقراطية دستورية قائمة على سيادة القانون والعدالة والمساواة.
تداعيات اقتصادية وقلق بشأن المساعدات
إعلان ترامب تعليق التمويل أثار قلقًا في جنوب إفريقيا، خصوصًا أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات سنوية بقيمة 440 مليون دولار، منها 17% مخصصة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو قطاع حيوي بالنظر إلى ارتفاع معدل الإصابة في البلاد.
اقتصاديًا، تأثرت الأسواق الجنوب إفريقية فور إعلان ترامب، حيث انخفض الراند بنسبة 2% مقابل الدولار، كما تراجعت الأسهم والسندات الحكومية.
انتقادات وتحفظات داخلية ودولية
تظل قضية الأراضي في جنوب إفريقيا محل جدل واسع، حيث تسعى الحكومة إلى تصحيح إرث الفصل العنصري عبر إصلاحات أراضٍ تعطي الأولوية للمجتمعات المحرومة تاريخيًا. إلا أن هذه الجهود أثارت انتقادات، أبرزها من الملياردير الأميركي المولود في جنوب إفريقيا، إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "عنصري علني" عبر منصته "إكس".
كما انضم السيناتور ماركو روبيو إلى الأصوات المعارضة، وأعلن مقاطعته لاجتماع مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، متهمًا الحكومة الجنوب إفريقية باتباع "أجندة معادية لأميركا".
مساعٍ للتهدئة والتعاون الثنائي
رغم التصعيد، أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن استعدادها للتعاون مع واشنطن بشأن قانون الإصلاح الزراعي والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الرئيس رامافوزا، إننا نأمل أن تتيح هذه المشاورات فهمًا أفضل لهذا الملف الحساس، وتعزز التعاون بين البلدين.
وتبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبريتوريا، وتأثيره المحتمل على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
جنوب إفريقيا ترد على قرارات ترامب
في تصعيد جديد للأزمة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، أعلنت حكومة بريتوريا وقف جميع أنشطة الشركات الأميركية على أراضيها، وتعليق تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع التمويلات الأميركية لجنوب إفريقيا ولمنظمة USAID العاملة في البلاد.
في بيان رسمي، أكدت السلطات الجنوب إفريقية أن هذه الإجراءات تأتي للتأكيد على سيادة البلاد واستقلال قرارها الاقتصادي، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية لم تعد تقبل ما وصفته بـ "عدم الاحترام والازدراء" من بعض القوى الغربية.
وأضافت الحكومة أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المعادن الأفريقية في صناعاتها المتقدمة، محذرة من أن واشنطن ستواجه صعوبات في إيجاد بدائل لهذه الموارد إذا استمرت في سياساتها تجاه جنوب إفريقيا.