تعرف على اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

أبرز ملامح مشروع القانون

- تأسيس الهيئة: تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مع نقل جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها إليها. كما ينقل العاملون في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى الهيئة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.

- إلغاء قانون قديم: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 الذي ينظم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المشروع.

اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

1- تنمية الثروة المعدنية واستغلال خامات المناجم بشكل أمثل.
2- توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها.
3- وضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني.
4- إعداد خطة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية.
5- تطوير وتنفيذ مشاريع تستفيد من الخامات التعدينية المحلية لزيادة قيمتها المضافة.
6- تدريب الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني.
7- الرقابة والمتابعة: الهيئة ستكون مسؤولة عن الرقابة على جميع الأنشطة التعدينية، وتنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، بالإضافة إلى الإشراف الفني على عمليات استخراج الخامات التعدينية.
8- ستعمل الهيئة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية، وستتخذ ما تراه مناسبًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية وزيادة الاستفادة من الخامات التعدينية في دعم الاقتصاد الوطني.