لا استثناءات.. هل يمكن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

حالة من الجدل انتشرت بين الأوساط المجتمعية خلال الساعات الماضية، بسبب إقرار 7000 جنيه حدًا أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ومدى قدرة الحكومة على إلزام المنشآت بتطبيق هذا الأمر، خاصة مع وجود منشآت لم تطبق الحد الأدنى السابق المقدر بـ 6000 جنيه شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور، قبل ساعات، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه سابقًا، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، قرر المجلس القومي للأجور، وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

هل يُلزم القرار منشآت القطاع الخاص؟

قال علاء سقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ملزم لكافة منشآت القطاع الخاص.

وأضاف سقطي، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المجلس سيتابع بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة تطبيق هذا القرار خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من 1 مارس المقبل، وهو الموعد المحدد لبدء سريان القرار.

وفي حالة عدم التزام منشأت القطاع الخاص بهذا الأمر، أكد "سقطي"، أن هذا الأمر سيكون بمثابة مخالفة قانونية حيث توجد نصوص قانونية ملزمة بتطبيق هذا الأمر.

وحول المنشآت المتعثرة أو التي لا يمكنها تطبيق الحد الأدنى، أوضح عضو المجلس القومي للأجور: في هذه الحالة عليها تقديم ما يفيد ذلك بطلب رسمي إلى الجهات المختصة ومديريات العمل التابعة لها، حتى يتم التأكد بشكل تام من عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي حالة التأكد من صحة ذلك، ستقوم الحكومة ممثلة في وزارة العمل بتحمل فارق تطبيق الحد الأدنى.

وتابع المهندس علا سقطي: للعم، حينما تم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه في السابق، وفتحت الحكومة الباب أمام المتعثرين في التطبيق لتقديم طلبات تفيد ذلك، لم يتقدم أحد تقريبًا وهو ما يؤكد قدرة هذه المنشآت على التطبيق.

"القطاع الخاص" تطالب بضمانات للتطبيق

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه لا بد من تحقيق عدد من الضمانات التي تستهدف إلزام المؤسسات والمنشآت المختلفة العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى.

وقال "خليفة"، في تصرحات خاصة إلى "الفجر"، إنه يجب ضمان تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، دون استثناء أي جهة أو منشأة.

وشدد على ضرورة ألا يتحمل العامل أي نسبة من اشتراكات صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

كما طالب "خليفة"، بتكليف مفتشي العمل في مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت للتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وحماية سرية معلومات العمال الذين يقدمون شكاوى عبر منصة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بضرورة حرمان المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار، مثل تخفيض أسعار الأراضي الصناعية والضرائب والجمارك، إلى جانب تغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة، بحيث ترتفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 247 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من 100 جنيه إلى 100 ألف جنيه غرامة شهرية، تتضاعف بعدد العمال المتضررين، لحين الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.

تطور الحد الأدنى للأجور منذ يناير 2022

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.