البرلمان يقر ضوابط تسليم جثامين المحكوم عليهم بالإعدام
خلاف حول تسليم جثامينهم إلى الجهات الجامعية للأبحاث.. البرلمان يقر ضوابط تسليم جثامين المحكوم عليهم بالإعدام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة وجدلًا كبيرًا حول المادة (445) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات تسليم جثامين المحكوم عليهم بالإعدام بعدما وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لإجراءات التسليم.
وأثار القانون اعتراضات من بعض النواب، خاصة فيما يتعلق باشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسليم الجثمان لذوي المحكوم عليه، ومصير الجثة في حال عدم تسلمها من قبل أسرته. وبينما دافع البعض عن النص القانوني باعتباره متوافقًا مع التشريعات الحالية، اعترض آخرون على ما اعتبروه قيودًا غير مبررة على حقوق أسر المحكوم عليهم بالإعدام، وتحفظوا على تسليم الجثث للجهات الجامعية.
تفاصيل المادة (445) من قانون الإجراءات الجنائية
تنص المادة (445) على الآتي:
- تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله في حال طلبهم ذلك وموافقة جهة الإدارة، مع ضرورة أن يكون الدفن دون احتفال.
- إذا لم يتقدم أحد لاستلام الجثمان خلال 24 ساعة، يتم إيداعه في أقرب مكان مخصص لحفظ الجثث.
- إذا لم يتم استلام الجثة خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع، تُسلم الجثة إلى إحدى الجهات الجامعية.
جدل نيابي حول المادة (445)
أثار النص المتعلق بموافقة جهة الإدارة على تسليم الجثة لذوي المحكوم عليه جدلًا بين النواب حيث أعترض النائب أحمد حمدي خطاب (حزب النور) على ذلك، مشيرًا إلى أن الموافقة الإدارية قد تتحول إلى أداة تعسفية ضد بعض العائلات، خاصة في الحالات ذات الأبعاد الأمنية، وطالب بإلغاء هذا الشرط وراى النائب عاطف المغاوري (رئيس برلمانية حزب التجمع) أن اشتراط موافقة جهة الإدارة قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الأسر في تسلم جثامين ذويهم، داعيًا إلى تعديلات لضمان تسليم الجثة دون عوائق.
واعترض بعض النواب على النص الذي يسمح بتسليم الجثث للجهات الجامعية حال عدم استلامها من قبل الأسرة خلال المدة القانونية حيث شدد النائب عاطف المغاوري على أن القوانين تحمي كرامة الإنسان حتى بعد وفاته، وأكد أنه لا يجوز استخدام الجثث في الأبحاث الطبية أو التدريب دون موافقة مسبقة من صاحبها بإرادته الحرة وطالب النائب أحمد حمدي خطاب بأن تكون الحكومة هي المسؤولة عن دفن الجثة، بدلًا من تسليمها إلى مراكز بحثية أو جامعات.
دفاع اللجنة التشريعية عن المادة القانونية
على الجانب الآخر، دافع النائب علاء عابد، عضو اللجنة التي أعدت مشروع القانون، عن المادة القانونية، مشيرًا إلى أنها تتسق مع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وأكد أن الهدف من النص هو حماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.
وأشار «عابد» إلى أن دولًا أوروبية كبرى لجأت إلى إجراءات مشددة أثناء جائحة كورونا، مثل حرق الجثث، حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن الجهات الجامعية لا تستخدم الجثامين لأغراض غير مشروعة، بل تؤدي دورًا إنسانيًا وصحيًا لصالح المجتمع.
