رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: قوانين جديدة تدعم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة مثل قانون التأمين الصحي الشامل (2018) وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (2019).

وأضاف أن هذه القوانين تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وضمان العدالة بين مختلف الفئات.

كما أشار إلى أن التحول الرقمي في منظومة التأمينات الاجتماعية حظي بإشادات دولية، بما في ذلك تقرير البنك الدولي حول إصلاح المعاشات في مصر.

جاء ذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث افتتحت مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب الدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل.

ويجمع المؤتمر ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، حيث تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة، من خلال القيادة والابتكار المؤسسي، مع التركيز على دور العنصر البشري كعنصر أساسي لتحقيق هذه الأهداف.