النطق بالحكم على المتهم بالنصب والاحتيال على مواطن مستغلا طبيعة عمله
قدم المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين استئناف على الحكم الصادر ضده، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحكمت المحكمة المختصة حضوريا
بتغريم المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال شخص دون وجه حق، مبلغ وقدره مائة ألف جنيها والزامه برد ما دفع من قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك المجني عليه. ما لم تكن قد استردتها قبل صدور الحكم.
حيث اسندت النيابة العامة للمتهم بتاريخ سابق على ٢٠٢٢/٥/٢٦ بدائرة مركز شرطة كرداسة، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، ارتكب سلوكا خادعا قبل المجني عليها انصب على شروط التعاقد والكمية المتاحة من المنتج محل التعاقد، بأن أبرم تعاقدا مع المجني عليها على شراء الأخيرة للسيارة ماركة كيا إكسيد موديل ۲۰۲۲ أحمر اللون، وحرر إيصالا يقيد حجز السيارة بالمواصفات المتعاقد عليها بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۱، أوفت بموجبه المجني عليها يمبلغ مائة ألف جنيه من ثمن السيارة، على أن يتم إخطارها بسداد كامل الثمن فور توفره السيارة، غير أنها قد أبلغت بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧، بتوافر السيارة من ذات الطراز بلون مختلف عن ذلك المتعاقد عليه، رغم امتلاكه السيارات من ذات الطراز والمواصفات واللون بتاريخ تواصله مع المجني عليها، محجما عن تسليمها أيا منها ومدعيا عدم حيازته لها على خلاف الحقيقة، مؤثرا تسليم السيارات المماثلة لما تم التعاقد عليها لعملاء آخرين ثبت حجزهم لها بذات تاريخ تعاقد الشاكية وبتاريخ لاحق عليه دون أن يقدم سندا يسوغ له تخطي المجني عليها في التسليم وذلك على النحو المبين بتقرير قطاع الخبراء بوزارة العدل وعلى النحو الثابت بالتحقيقات.
