تأجيل محاكمة 117 عنصرًا إرهابيًا بـ "لجان حزب الحرية والعدالة" إلى 27 أبريل
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل نظر القضية رقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان حزب الحرية والعدالة"، والمتهم فيها 117 عنصرًا إرهابيًا من جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 27 أبريل المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة اتهامات من بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب بجمع الأموال ونقلها إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة الإرهابية المعدة لعرضها على الغير، وفقًا لما جاء في التحقيقات.
