انهيار اقتصادي.. ماذا وراء تراجع سعر الصرف باليمن؟
تواصل حكومة اليمن تحركاتها منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، نتيجة تصعيد حرب الحوثيين ضد قطاعي الاقتصاد والمالية، وما نتج عنه من تبعات فاقمت الأزمة الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
ومنذ أكتوبر الماضي، يشهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا في سعر صرفه، ليصل لأدنى المستويات، وذلك لأول مرة في تاريخه، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
◄ما وراء تراجع سعر الصرف باليمن؟
يأتي تراجع سعر الصرف في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.
حيث أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من عجز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
◄ البنك المركزي اليمني
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد في أكتوبر الماضي، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرًا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحركات الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، إلا أن هذه التحركات لم تحقق استقرارا بسعر الصرف أو إحداث أي تأثيرات وتهدئة للسوق المصرفي.
بشكل غير مسبوق، تواصل العملة اليمنية تراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة 2200 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مساء الخميس.
ويحذر الخبراء من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة عقب الانهيار التاريخي الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، والذي لم يشهده من قبل.
وقال خبراء اقتصاد باليمن في أحاديث منفصلة لـ "الفجر" أن معاناة اليمنين تزداد يوما بعد آخر نتيجة استمرار الحرب وممارسات مليشيات الحوثي العقابية سوا في مناطق سيطرتها أو في المناطق المحررة.الاشتراك في خدمة أخبار مالية
وأكدوا أن قيام ميليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتها خلق مشاكل عديدة من ضمنها أزمة سيولة في مناطق سيطرتها وتضخم في المناطق المحررة.
كما قالوا إن أقدام هذه المليشيات على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تسبب في أضرار كبيرة لليمنيين تمثلت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين البحري إلى اليمن نتيجة رفض شركات النقل وخطوط الملاحة من دخول الموانئ اليمنية وذلك تسبب في ارتفاع تكاليف السلع والخدمات بشكل جنوني خصوصا ان ذلك يترافق مع توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف مليشيات الحوثي موانئ التصدير في حضرموت وشبوة وتهديد سفن نقل النفط بالاستهداف في حال الدخول.
وكشفوا لـ "الفجر" أن الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة) والقضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية كم يمكن ذلك من خلال اجراءات منها المحافظة على استمرار نظام مزاد بيع العملات الأجنبية والذي من شأنه أن يوفر العملات الأجنبية لتمويل جانب الواردات بأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف كما يمكن تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة وهي استراتيجية يمكن العمل بها لمكافحة التضخم.
